استقبلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ممثلى مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لبحث تلبية رغبات المصريين بالخارج، ومطالبهم المتكررة للمشاركة فى التنمية الاستثمارية التى يقوم بها الوطن، وحرصهم على المشاركة فى بناء مصر، والذى يعكسه حجم تحويلات المصريين بالخارج.
وجاء الاجتماع فى إطار التنسيق بين وزارتى التخطيط والهجرة فيما يتعلق بالمصريين بالخارج، والحرص على إدماجهم فى العملة التنموية والاستثمار، لتحقيق استراتيجيات الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وأوضحت وزارة الهجرة أنه تم التواصل مع العديد من الوزارات لتقديم المقترحات المختلفة للمصريين بالخارج، المشاركين فى أول ملتقى للكيانات المصرية بالخارج، والذى يعقد فى الفترة من 12-13 يوليه المقبل، موضحة أهمية دورهم فى توضيح ما يشاركونه فى هذا اليوم، ومناقشته مع الكيانات المختلفة بالخارج.
وأضافت الوزارةـ أن هذه اللجنة تهدف للخروج بمنتج جذاب للمصريين بالخارج وضرورة الاستفادة من ثقة المصريين فى الخارج فى الدولة المصرية والتى تنعكس فى حجم التحويلات المالية من الخارج، والتى تعد واحدة من أهم مصادر العملة الصعبة.
من جانبها أكدت وزارة التخطيط أن ارتفاع حجم تحويلات المصريين العامليين بالخارج يعكس أهمية الاجراءات المتخذة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الدولة فى نوفمبر 2016، وأهمها قرار تحرير سعر الصرف كأحد السياسات الإصلاحية، وهو ما انعكس على زيادة الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية، وتخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتخفيض الدين العام، وهو ما يساعد على توفير مناخ جيد للاستثمار الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادى، فمصر تمتاز بكونها بلد ذات اقتصاد متنوع قائم على عمودين هما قطاعى الزراعة والصناعة.
فيما أكدت وزارة التخطيط أن مصر لديها إرادة حقيقية للإصلاح حيث أننا ولأول مرة يتم العمل على الاصلاحات الهيكلية مع العمل على الاصلاحات المالية والنقدية وتحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة، موضحة أن البرنامج الوطنى المصرى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الإصلاح الهيكلى لبعض القطاعات والتى تأتى فى مقدمتها قطاع الطاقة بترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، بالإضافة إلى إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.
وأوضح ممثلو مجلس الوزارء، أن الدولة تحرص على تلبية رغبة المصريين بالخارج، الذين يسعون لاستثمار أموالهم فى مشروعات آمنة ومضمونة، والاهتمام بالمشروعات الاستثمارية، وكذلك التصنيع المحلي؛ للحد من الاستيراد، ووضع استراتيجية تتكون من عدة جوانب من أهمها دعم المستثمرين للاستمرار والانطلاق، وتشجيع صغار المستثمرين، وخلق حلقة وصل بينهم وبين المستثمرين الكبار لتوفير الاحتياجات بالمكون المصرى، والحد من الاستيراد للسلع غير الأساسية، كما أضافوا أنه تم تحديث 96 مصنع لتوفير مليار دولار، وعشرات المصانع للتصنيع الحيوى، بميزانيات مختلفة وصناعات مختلفة، مؤكدين أنه ينبغى العمل على توفير مشروعات للمصريين للاستثمار فيها، وتقديم دراسات الجدوى، وتمت البداية بنحو 700 منتج فى الصناعات الهندسية، ولدينا مقومات تتيح له التنافسية.
وأضاف ممثلو مجلس الوزراء أن الدولة حريصة على تقديم التسهيلات المختلفة للمستثمرين من المصريين بالخارج، وتعمل أيضًا على تذليل أى عقبة قد تواجه المصريين بالخارج فى الاستثمار فى مصر، وذلك بتقديم التسهيلات المختلفة لمنح الأراضى الصناعية، وتنمية وإطلاق المبادرات مع القطاع الصناعى بنسب فائدة أقل، فضلًا عن دعم المستثمرين للاستمرار والانطلاق، والتعاون مع مركز التحديث الصناعة فى إطار تطوير وتحديث نحو 4500 مصنع فى 13 مجمع صناعى وعرض ذلك على المصريين بالخارج ضمن مبادرات تشجيع الصناعات مصرية وتشجيع الاستمار.
وفى السياق ذاته، أوضح ممثلو وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن تحويلات المصريين بالخارج من أكبر مصادر العملة الصعبة فى الوقت الحالى، ولذلك ينبغى الحرص على استثمارها سواء فى شركات مساهمة مصرية، أو بالترويج بالفرص الاستثمارية التى تتمتع بها الدولة المصرية، وفقًا لتقييمات العديد من المؤسسات العالمية، وذلك لضمان تحقيق الاستفادة القصوى للمصريين بالخارج، وإدماجهم فى المشروعات المختلفة.
كما استعرض الاجتماع عددا من التجارب المماثلة منها تجربة الهند بما لديها من منتجات مالية وتأمينية موجهة خصيصًا للمغتربين، تليها المغرب متوجهة بمنتجاتها لمهاجريها خصوصًا فى فرنسا وألمانيا، مؤكدين ضرورة الأخذ فى الاعتبار أن العاملين فى الخليج يقيمون بها هناك لفترة مؤقتة ثم يعودون وحينئذ يريدون دخل ثابت أو مشروع ناجح للاستثمار به، وهو ما يضعنا أمام ضرورة تلبية رغباتهم بتأمين استثمارت يشاركون فيها، للاستفادة من أموالهم.
واختتمت وزارة الهجرة اللقاء بالتأكيد على أهمية الاهتمام بالمصريين على اختلاف شرائحهم، وتقديم حزم استثمارت إنتاجية وتنموية لهم، بجانب حث القطاع الخاص على تقديم حوافز افتصادية تشجيعية وإزالة العواقب أمام المصريين بالخارج، مؤكدة ان لجنة استثمارات المصريين بالخارج ستواصل اجتماعاتها بشكل دورى لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود، بما يعود بالنفع على المصريين بالخارج.
