قالت هيئة رقابية عالمية، اليوم الجمعة، إن الشركات المرتبطة بالعملات الالكترونية سيجرى اخضاعها لقواعد بهدف منع اساءة استخدام عملات رقمية مثل بتكوين لغسل أموال، وذلك فى أول محاولة تنظيمية على مستوى العالم لتقييد قطاع يتنامى سريعا.
وطلبت قوة مهام العمل المالى (فاتف)، التى انشئت قبل 30 عاما لمكافحة غسل الأموال، من الدول تشديد الاشراف على بورصات العملات الرقمية لمنع استخدام تلك العملات لغسل أموال.
ويعكس هذا التحرك من فاتف، التى تضم دولا تتراوح من الولايات المتحدة إلى الصين وهيئات مثل المفوضية الأوروبية، قلقا متزايدا بين الوكالات الدولية لإنفاذ القانون من أن العملات الرقمية يجرى استخدامها لغسل أموال من متحصلات الجريمة.
وقالت فاتف فى بيان إن الدول سيجرى إجبارها على تسجيل والاشراف على الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية، مثل البورصات والقائمين على حراسة الأصول، الذين سيتعين عليهم إجراء فحصوات مفصلة بشأن الزبائن والإبلاغ عن الصفقات المشبوهة.
