أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن الاتحاد يسعى إلى زيادة التعاون مع موزمبيق ليس فقط على المستوى التجارى بل أيضا على المستوى الاستثماري.
وقال الوكيل، خلال منتدى الاعمال المصرى الموزمبيقى بحضور رئيس جمهورية الموزمبيق، إنه على مدار 6 أعوام الماضية، بلغ إجمالى استثمارات أكبر 10 شركات مصرية داخل 21 دولة أفريقية ما يقرب من 10 مليارات دولار خصصت فى تمويل مشروعات بمجالات البنية التحتية والتصنيع والزراعة والخدمات.
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أن قيام شركات مصرية أخرى بضخ استثمارات لتمويل مشروعات فى قطاعات مثل الزراعة والخدمات المالية واللوجيستية والكهرباء والاتصالات والصناعة، لافتا إلى أن الشركات المصرية تقود حاليا اتحادات لتنفيذ مشاريع كبرى مثل مشروع الطاقة المائية الجديد فى تنزانيا الذى تبلغ قيمته 2.8 مليار دولارا.
وأكد الوكيل، على أنه يمكن للجانب الموزمبيقى الاستفادة من خبرة مصر فى التنفيذ السريع لمشروعات كبرى مثل ممر قناة السويس والعاصمة الإدارية وإنشاء عشرات من المدن الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى استصلاح مليون فدان من الأراضى الزراعية، وآلاف الأفدنة من مزارع الأسماك، فى غضون بضع سنوات فقط.
ونوه رئيس الغرف التجارية، عن أنه فى سبيل فتح أفاق جديدة للتعاون بين البلدين يتعين البدء بالأمور اللوجيستية والنقل، مشددا على ضرورة العمل على الانتهاء من طريق الإسكندرية-كيب تاون "السريع والعمل على ربط الموانئ بخطوط شحن مباشرة لاستخدام كل دولة كمركز تجارى للآخرين فى منطقتها، خاصة وأن كلا البلدين تقعان على" طريق الحرير الجديد".
ولفت الوكيل، إلى إنه تم الاتفاق على خطة عمل مشتركة بين الجانبين خلال اجتماع الجمعية العامة لاتحاد الغرف الأفريقية هنا بالقاهرة منذ 3 أشهر تستهدف تغطية كافة أوجه التعاون التى تم شرحها على مدار ساعة خلال جلسة افتتاح القمة الصينية الأفريقية بالعاصمة الصينية بكين بحضور والرئيس عبد الفتاح السيسى بجانب رؤساء 35 دولة أفريقية أخرى.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: "نعكف حاليا على حشد الدعم من الشركاء فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة والصين حتى يدعمون التعاون الاقتصادى بنى مصر وموزمبيق، كما تم توفير القروض الميسرة المتاحة للقطاع الخاص بما فى ذلك ضمانات التجارة والاستثمار من الجهات المانحة العربية والأوروبية والصينية والأمريكية والدولية والصناديق وبنوك التنمية، والتى تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، لمساعدة شركاتنا على بدء استثماراتهم.
وقال الوكيل، إن مصر تعد أرض الفرص على صعيد التجارة والصناعة والبنية التحتية بجانب الزراعة والمشروعات الضخمة والسياحة بطبيعة الحال، مشيرا إلى أنه بتعداد يفوق 100 مليون مواطن ومعدلات أجور مرتفعة، تمكنت مصر من تبوأ مكانة أكبر سوق محلى فى المنطقة، بالإضافة إلى إمكانية النفاذ لأسواق إقليمية كبرى من خلال الموانئ الجديد ومناطق التجارة الحرة .
ولفت رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أهمية مكانة مصر كمفترق طرق لحركة التجارة العالمية، حيث تقع فى قلب المسارات التجارية حول العالم، كما توفر إمكانية النفاذ إلى مناطق تجارة حرة لأكثر من 1.8 مليار مستهلك.
وذكر الوكيل، أن مصر تتيح فرصة ممتازة للشركات الأجنبية للتجارة والاستثمار والصناعة إلى جانب زيادة الصادرات المشتركة إلى دول العالم الثالث من خلال التعاقد من الباطن أو التجميع أو الاستثمارات للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه يمكن استغلال مكانة مصر كمحور للتجارة العابرة للمنطقة يمكن من خلاله النفاذ اليسير والسريع إلى الأسواق الإقليمية والاستفادة من المناطق الحرة الحديثة فى مصر ومرافق العبور.
