شمل التقرير النهائى للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،برئاسة النائب حسين عيسى، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، 42 توصية خاصة بموازنة البرامج والأداء .
ونرصد ما جاء فى نص التوصيات الهيكلية والتنسيقية:
1- إنشاء لجنة تختص بهيكلة وتنميط المستندات وأنظمة التقارير الحكومية
2- إشراك الجهاز المركزى للمحاسبات وجميع الجهات الرقابية المنوط بها مراقبة أداء الحكومة بداية من العام المالى 2019/2020 للرقابة على تطبيق مؤشرات التقييم وتحدد معايير المقارنة وفقا لموازنة البرامج والأداء.
3- تحديد وتنميط إجراءات الصرف وفقا لمنظومة البرامج والأداء بالتوافق بين وزارتى المالية والتخطيط بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات لإحكام الرقابة
4- ضرورة الانتقال من التبويب الإدارى إلى تبويب التكاليف حتى يمكن ربط التبويب حسب البرامج بتبويب تكاليف الاداء
5- ضرورة التحول من الأساس النقدى إلى أساس الاستحقاق عند تسجيل العمليات المحاسبية والمالية
6- اتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة كافة القوانين واللوائح والقرارات المالية والأخرى ذات الصلة بما يحقق المتطلبات اللازمة لنجاج تطبيق منظومة البرامج والأداء ويأتى على رأسها التحول إلى نظام محاسبة التكاليف لتحقيق الأهداف الإدارية المطلوبة وما يرتبط به من اتباع أساس الاستحقاق وتعديل التشريعات المختلفة المرتبطة بإعداد الموازنة والرقابة على تنفيذها مثل قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، قانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات
7- مراجعة إجمالى ما يتقاضاه العاملين بالوزارة المختلفة من كافة جهاتها
8- تعديل المراحل الزمنية لإعداد موازنة البرامج والأداء لضرورة اعتماد الموازنة على مرحلتين
الأولى لاعتماد البرامج من حيث الأهداف وأنشطة الانجاز والزمن ومؤشرات التقييم "منظور فني"، وذلك بحد أقصى خلال شهر ديسمبر
الثانية لاعتماد الخطة المالية "منظور مالي"، وذلك بحد أقصى خلال شهر مارس قبل تقديمها إلى مجلس النواب رسميا
9- تشكيل مجلس أعلى للتخطيط والمتابعة بهدف التنسيق بين مختلف الوزارات خلال اعداد واعتماد وتنفيذ الموازنة.
10- إنشاء وحدة لقياس المؤشرات الفعلية بكل وزارة
11- إنشاء وحدة لقياس التكاليف الفعلية بكل وزارة
12- إنشاء وحدة مستقلة لتحديد التكاليف المعيارية للبرامج والمشاريع.
13- إنشاء وحدة بحوث ودراسات لكل من وزارة المالية ووزارة التخطيط تعنى بإجراء البحوث والدراسات الخاصة بالبرامج وتقديم الرؤى المقترحة اللازمة للوزارات المعنية بشأنها.
14 - مراجعة المفهوم العام عند القائمين على إعداد الموازنات بضرورة ربط موازناتهم ببرنامج الحكومة ووضع هذه النقطة كأولوية على مائدة مجلس الوزراء
15- مراجعة المادة التدريبية التى يتلقاها معدو الخطط والمالية وضرورة تلقيهم تدريبا موحدا يحضرونه جميعا عن كيفية إعداد موازنة البرامج والأداء ودمج الخطة الموازنة معا
16- زيادة مستوى التنسيق بين وزارتى المالية والتخطيط، والدمج بين أنظمة المتابعة والرقابة على مستوى الوزارتين
17- مراجعة برامج وأهداف كافة الجهات التابعة للوزارات وحصر أوجه التعارض لحلها وأوجه التشابة لدمج تلك الجهات وإعادة هيكلتها
18- تولى وزارتى المالية والتخطيط إعداد تكويد قومى لكافة البرامج متضمنا أكوادا فرعية لعناصر التكاليف على مستوى البرامج
19- زيادة درجة التنسيق والتعاون بين الوزارات عند إعداد واتنفيذ البرامج المشتركة بنمهما بما يمنع التضارب وازدواجية الاختصاصات
20- ضرورة تفعيل إشراك المواطن من جانب، والجهات التنفيذية بالوزارات من جانب اخر فى مختلف مراحل الموازنة حتى يتم الاستفادة من رغبات المواطن ومستوى رضاه عند صياغة الأهداف وإعداد مؤشرات التقييم، وحصر معوقات التنفيذ والعمل على تلافيها من خلال تحليل متطلبات الجهات التنفيذية بالوزارات.
21- إعداد نموذج خاص بالهيئات الاقتصادية يتناسب وطبيعتها الخاصة، حتى يتم تلافى مشكلة اختلاف أرقام الاعتمادات بين الموازنة وفقا للبنود وموازنة البرامج والأداء
22- تطوير النموذج المعتمد لموازنة البرامج والأداء ليحتوى على التفاصيل الإيرادية والأرصدة المجنبة.
تحديد أسس وقواعد واضحة لتحقيق التنسيق بين مختلف الوزارات فيما يخص البرامج المشتركة.
23- تحقيق التكامل والتنسيق بين القطاع الحكومى من جهة وبين منظمات المجتمع المدنى والخاص بما يسهم فى زيادة فاعلية إنجاز البرامج وبالأخص برامج التنمية المستدامة.
24 - أخد رأى أعضاء مجلس النواب، كل فى دائرته عن مناقشة مشروع الخطة الاستثمارية لكل محافظة، فى اجتماعات المجالس الشعبية المحلية فى ضوء ما قضى به القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظم الإدارة المحلية على ألا يكون رأى النواب ملزما للحكومة فى هذه المرحلة من المناقشات
25- إعداد دليل تدريبى موحد بالتنسيق بين مختلف الجهات المختصة يتضمن مثالا عمليا لبرنامج متكامل يمثل أساسا للمرحلة القادمة حيث سوف يتم إعداد موازنة 2020/2021 متضمنة إعداد برنامج متكامل على مستوى كل وزارة.
26- استعانة الحكومة بخبراء فى إعداد مؤشرات الأداء وكيفية قياسها نظرا لأن المؤشرات الموجودة ينقصها الكثير من التنظيم والفاعلية.
27- عقد برامج تدريبية متتالية يحضره كافة القائمين على إعداد موازنة البرامج والأداء ينفذ لإعداد برنامج فعلى متكامل على مستوى كل وزارة،
28- عقد براج تدريبية جماعية لتوحيد "مفهوم البرنامج، مفهوم أهداف البرنامج، مفهوم الفرق بين مستويات البرامج، نماذج القياس والتقييم، نموذج تحديد التكاليف المعيارية.
29- سرعة توفير التخصصات المطلوبة من مهندسين وإحصائيين وغيرهم لتطبيق نظام موازنة البرامج والأداء
5- تعديل اختصاصات المراقبين الماليين بالوزارات على النحو الذى يصبح معه المراقب المالى مسئولا أساسيا عن كفاءة الأداء الحكومى وحسن استخدام المال العام عند تنفيذ البرامج.
30- تطوير أداء ممثلى وزراتى المالية والتخطيط بالوزارات والوحدات المحاسبية بالتطبيق للرقابة على الالتزام بالمؤشرات خلال فترة تنفيذ الموازنة.
31- التوصيات المتعلقة بالارتقاء بجودة ودقة موازنة البرامج والأداء وهي:
32- اتخاذ التدابير اللازمة للتطوير لنظام موازنة البرامج والأداء بما يتفق مع المعايير والمتطلبات الدولية فى هذا الشأن.
33- إعادة النظر فى مقاييس الأداء المطبقة التى يتبين عدم قدرتها عن التعبير عن الأعمال التى تم إنجازها تعبيرا صادقا من حيث الكم أو الكيف.
34- الاستفادة المثلى من منظومة الـ GFMIS، لتطبيق موازنة البرامج والأداء وليس الشق المالى فقط لوجود إمكانيات بهذه المنظومة أكثر من المستغلة حاليا.
35- تحديد التكاليف المعيارية لكل برنامج
36- تحديد قياس مرجعى لكل مؤشر
37- إعداد نموذج موحد للحساب الختامى بمعرفة وزارتى المالية والتخطيط يتفق مع تطبيق الموازنة المقترحة وتلتزم به كافة الوزارات.
38- ضرورة إدراج المؤشرات الاستراتيجية والوطنية فى موازنة البرامج والأداء للوزارات وتقارير نتائج المنفذ الفعلى لموازنة البرامج والأداء بكل وزارة فى ضوء مؤشرات تقارير التنافسية العالمية واستراتيجية 2030 والأهداف الأممية، وذلك لضمان استيعاب الموظفون لأهداف عملهم.
39- مراعات أقصى درجات الدقة عند إعداد تقديرات تكاليف البرامج الحكومية وخاصة تلك التى تلبى المتطلبات الجماهيرية والتى تؤدى إلى زيادة الإنتاج.
40- زيادة الاهتمام بجمع المعلومات المالية عن البرامج المزمع تنفيذها والاهتمام بالدراسات الميدانية ودرسات الجدوى الاقتصادية فضلا عن تحليل النتائج ومقارنتها بالخطط الموضوعة.
41- تحليل فاعلية الاعتمادات ومدى مناسبتها للهدف ومثال ذلك زيادة موارد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والعمل على زيادة الرقم الوارد فى خطة الصندوق لعام 2019/2020 لعلاج حالات الإدمان لتدنيه وهو 150 ألف حالة فقط، مما سيؤدى إلى عدم حل مشكلة الإدمان فى مصر فى وقت قريب.
42- استحداث آليات وإجراءات للتنسيق بين دواوين الوزارات والذى هو جزء أصيل من عملهم، سواء التنسيق بين الديوان والجهات التابعة للوزارة أو التنسيق بين الوزارة والوزارات والجهات الأخرى، لما لذلك من أثر إيجابى فى كيفية التواصل داخل الحكومة ووضوح خطتها للعاملين بها.
يذكر أن مجلس النواب يناقش فى جلسته العامة اليوم السبت، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثانى منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019 / 2020، وتوصيات اللجنة الفرعية لمناقشة استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل.
