أحال الدكتور على عبد العال خلال الجلسة اليوم 4 اتفاقيات إلى اللجان النوعية لدراستها.
وقال الدكتور على عبد العال، أن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اقرت فى تقاريرها أن تلك الاتفاقيات ليس فيها اى مخالفة للدستور والقانون وان طريقة اقرارها تخضع للبرلمان وتشمل الاتفاقيات الآتى:
1 - مذكرة تفاهم فى مجال تسهيل الربط الإلكترونى وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير" حيث تم احالتها إلى لجنة مشتركة من الدفاع والشئون العربية
2 - خطاب اتفاق الصندوق الائتمانى "للتعاون الاقتصادى الكورى الأفريقى "بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكى من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع " معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحى أبو رواش الخضراءحيث تم احالتها إلى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والطاقة
3 - اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وبنك التعمير الألمانى بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعى، بمبلغ 225 مليون يورو، حيث تم احالتها إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة
4 - قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى رقم 4/38 – أت المعتمد فى الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامى، والقرار رقم 3/44 – أت المعتمد فى كوت ديفوار يومى 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الاسلامية حيث تم احالتها إلى لجنة مشتركة من اللجنة الدينية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية.
