أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب أن التعدى على الملكية الفكرية وانتشار الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" من أخطر القضايا وأكبر الجرائم.
وأوضحت اللجنة أنه يجب تخصيص إدارات لهذه القضايا والجرائم مثل إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، قائلة "على الدولة تدعيم الملكية الفكرية ومحاربة الغش فى ذلك لما له من آثار ضارة على المجتمع وصحة المواطن والاقتصاد الوطنى والذوق العام والصناعة والتجارة وكل شىء، ويجب أيضا أن يكون هناك مباحث وأجهزة حديثة على أعلى مستوى لجمع بيانات المستخدمين بدلا من السب وبث الشائعات، اللجنة ترى أن هذه القضية كبيرة ومتشعبة ومتشابكة".
ومن جانبه اتفق مع رأى اللجنة، سعيد عبد الله مساعد وزير التجارة والصناعة ورئيس جهاز نقطة اتصال حماية الملكية الفكرية وطالب بإعادة النظر فى المادة 113 من قانون العقوبات التى صدرت عام 2002، وأكد عامر أن هناك قصور فى التشريع وبطء فى الإجراءات، قائلا "لابد من تعديل جميع قوانين الملكية الفكرية وأن تكون مطابقة للدول المتقدمة فى هذا المجال، واستحداث وزارة معنية بذلك".
وتابعت اللجنة "فى مصر الملكية الفكرية متداسة وهذا أكبر ضرر بالمواطن المصرى وصحته وحياته وذوقه العام وسلامته، فالغش فى قطع الغيار يؤدى إلى الحوادث، وغش الدواء يتسبب فى الموت، وغش الملابس يؤثر على الذوق العام، وغش الطعام يسبب التسمم والموت".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من رئيس اللجنة بشأن التحديات التى تواجه حماية الملكية الفكرية فى مصر، وأهمها مشكلة التسجيل، وخاصة فى التصميمات الصناعية وتشعب الاختصاصات بين الجهات المسئولة، وتزايد الاستيلاء على التصاميم المستخدمة بالمواقع مما يضر بالصناعة المصرية حسبما ورد بطلب الإحاطة.
