أعلن الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020، مشيراً إلى إن الموازنة تنصب على تحقيق التنمية البشرية من خلال إصلاح قطاعى التعليم والصحة جنباً إلى جنب رفع كفاءة برنامج الحماية الإجتماعية خاصة الرعاية الصحية لغير القادرين والقضاء على قوائم الانتظار.
واضاف العمارى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة مشروع موازنة الدولة للعام المالى 2019/2020، أن الموازنة تعكس السياسيات النقدية والاقتصادية وهى ترجمة للتوجة الاقتصادى التى يستهدف "المواطن أولاً".
وتابع العمارى، أن موازنة قطاع الصحة بلغ العام المالى الجديد 2019/2020 نحو 73 مليار جنيه مقابل 61 مليار جنيه العام المالى السابق 2019/2018 بزيادة قدرها نحو 11 مليار جنيه.
وتابع العمارى، أن اللجنة كان لها عدد من الملاحظات ومنها العناية بالأصول المملوكة للدولة، ووضع أولويات للانفاق فى حدود الموازنة المُخصصة، تشديد الرقابة على المستلزمات الطبية، مراعاة اتباع السلامة المهنية والبيئة.
وحول موازنة البرامج والأداء، أشار رئيس لجنة الشؤون الصحية، أن هناك عدم وضوح بشأن انفاق موازنة البرنامج الصحى الشامل.
