واصلت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، بحضور الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة لشئون الدواء.
وانتهت اللجنة من مناقشة المواد من 14 حتى 39 المتعلقتين بالبابين الثالث والرابع، عن إنشاء هيئتين للدواء والتكنولوجيا الطبية، مع إدخال تعديلات على كثير من المواد، ويتبقى للجنة المادة 40 الخاصة بجداول رسوم التسجيل والتسعير.
ووافقت اللجنة على تعديل مسمى "الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية"، إلى "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية"، كما وافقت اللجنة على إنشاء هيئة الدواء المصرية، بدلا من مسمى "الهيئة المصرية للرقابة الدوائية"، وسيكون مقر الهيئتين فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتتبعان رئاسة الجمهورية.
وتستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، ومن المتوقع أن تنتهى من المشروع وتوافق عليه فى اجتماعها غدا الاثنين.
وقال الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشئون الصحية، أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم، على إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وكذلك إنشاء هيئة الدواء المصرية، وتتبع رئاسة الجمهورية، ويتبقى المادة الخاصة برسوم التسجيل والتسعير، ويجب إعادة النظر بشأنها لأن فيها مغالاة.
وأوضح حمودة، أن مشروع القانون ورد من الحكومة متضمنا إنشاء مجلس أعلى للدواء وهيئتين، وتم التوافق على إلغاء المجلس الأعلى، والإبقاء على الهيئتين، وهما هيئتين مستقلتين، منها هيئة اقتصادية تسمى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، منوط بها الشراء الموحد للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وهيئة خدمية تسمى الهيئة المصرية للدواء، تختص بالأبحاث العلمية والرقابة على الأدوية من بداية التسجيل والتصنيع والتسويق والتداول.
