وصف الدكتور يوسف العبد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة الأدوية والشركات، أسعار رسوم تسجيل المنتجات الدوائية فى قانون الهيئة العليا للدواء الجديد، الجارى مناقشته بمجلس النواب، بالفلكية وغير الواقعية، مشيرا إلى أنها قد تصل إلى مليون جنيه.
وأوضح أن أسعار إعادة التسجيل تصل إلى نصف مليون جنيه، وعند التنازل عن المستحضر الواحد مبلغ يتم سداد 350 ألف جنيه، وكذلك ترخيص المخزن ارتفع سعره من 10 آلاف إلى 70 ألف جنيه، والتسجيل فى سجل مستوردي الخامات بلغ 100 ألف جنيه، والموافقة الاستيرادية الورقية من 200 جنيه الى ألف جنيه، وحتى رسوم ترخيص المصنع نفسه وكذلك تغيير الاسم أرقام كبيرة.
وأكد أن تلك الأسعار تؤثر علي الإقبال على صناعة الأدوية وتزيد من احتكار وسيطرة فئة صغيرة، وخروج صغار المستثمرين، وتفتح باب التلاعب والغش فى الدواء.
