تسبب تراجع المبيعات فى الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار العقارات بصورة خيالية والتى تخطت الـ250% منذ عام 2016، فى انتشار لافتات للإيجار فى كافة شوارع العاصمة والمحافظات وكذلك داخل المدن الجديدة.
وطبقا لدراسة أجريت من قبل مكتب تسويق عقارى، فإن ارتفاع أسعار العقارات وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، جعل الكثير يبحث عن شقق بنظام الإيجار القديم «59 عاما» والبعض الآخر يبحث عن شقق بنظام الإيجار الجديد أملا فى تحسن السوق العقارى خلال الخمس سنوات المقبلة، وقدرته على شراء شقة العمر.
وفى عام 2017 بلغ متوسط قيمة الإيجار الجديد فى مصر 1200 جنيه مصرى شهريًّا، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 20 ٪ عن العام السابق، وجاءت بورسعيد كأغلى مدينة حيث قفز متوسط الإيجار بها بنسبة 33 ٪ عن العام الماضى وسجل ضعفين ونصف المتوسط القومى، فيما سجلت المدن الصحراوية الخارجة «الوادى الجديد» والطور «جنوب سيناء» أدنى إيجارات، بحوالى نصف المتوسط القومى.
وكشفت الدراسة أن محافظة سوهاج سجلت أكبر زيادة بنسبة 50 ٪ عن العام الماضي، فى حين شهدت القاهرة أدنى زيادة عند 9 ٪.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الإيجار إلى الدخل على المستوى القومى، قفزت بنسبة 13 ٪، ويضطر المصريون الآن إلى إنفاق 39 ٪ من دخلهم على الإيجار، وذلك دون حساب تكاليف السكن الأخرى، مثل المرافق والصيانة، والتى ترتفع أيضًا بشكل هائل.
وأكدت الدراسة أن محافظة بورسعيد أقل مدينة يمكن تحمل تكاليف إيجاراتها، حيث سجل متوسط الإيجار 91 ٪ من متوسط الدخل فى ست مدن، كان على الناس أن ينفقوا ما يقرب من نصف دخلهم على الإيجارات، وكل هذه المدن فى صعيد مصر أو الدلتا، باستثناء بورسعيد.
ومن ناحية أخرى، تعتبر الأسعار معقولة فى ثمانى مدن فقط، حيث كانت الإيجارات قريبة من أو أقل من 25 % من الدخل. وشملت هذه المدن: الإسكندرية، ثانى أكبر مدن مصر، ومدينتين بالقاهرة الكبرى «الجيزة وشبرا الخيمة بالقليوبية».
وأصبح متوسط الإيجار أعلى بـ6 مرات من مثيله فى عام 2008، ولكن لم يزد الدخل بمثل هذا المعدل، ما أدى إلى انخفاض القدرة على تحمل التكاليف بثلاثة أضعاف تقريبًا، حيث قفز متوسط نسبة الإيجار إلى الدخل على المستوى القومى من 14 % فى عام 2008 إلى 39 % فى عام 2017.
من جانبه، شدد المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، على ضرورة أن يكون هناك مركز دراسات متخصص من أجل عمل دراسة متأنية ربع سنوية لتقييم أداء القطاع العقارى بمؤشرات واضحة وحقيقية، ليتم الاستعانة بها من قبل العاملين فى مجال التطوير العقارى والمعنيين بقطاع الاستثمار العقارى لتوجيه خططهم المستقبلية بناء على معلومات معتمدة ودقيقة للتغلب على أزمة نقص وتضارب الأرقام والمعلومات بالقطاع.
كما أكد البستانى أن تقليل مساحة الوحدات، يعد الحل الأمثل للحفاظ على إقبال العملاء لشراء عقارات، مشيراً إلى ضرورة الابتعاد عن تنفيذ وحدات بمساحات كبيرة تصل إلى 300 متر، وتنفيذ وحدات 100 متر حتى يستطيع المواطنون شراءها فى ظل ظروف ارتفاع الأسعار.
كمال طالب بضرورة إنشاء نماذج جديدة للوحدات أقل تكلفة من النماذج الموجودة فى الوقت الحالى بمشروعات القطاع الخاص، إضافة إلى الابتعاد عن الخدمات ذات التكلفة المرتفعة، لافتا إلى أن المطورين العقاريين يعتمدون فى الوقت الحالى على طبقة الأغنياء فقط فى المجتمع، وهو ما يخلق عجزا فى وحدات الطبقات الأقل بدءا من محدودى الدخل وحتى الطبقة فوق المتوسطة.
فى الوقت نفسه، كلف مجلس الوزراء، وزارة الإسكان، بالبحث عن طرق بديلة لتسويق العقار المصرى، وأصبح اتجاه الحكومة فى الوقت الحالى هو تصدير العقار، لتلافى أزمة تراجع المبيعات.
وتصدير العقار، يعد السبيل الوحيد لنجاة الشركات العقارية من أزمة تراجع مبيعات الوحدات الفاخرة، بالرغم من أن الحكومة أقرت منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، إلا أنه لم يتم تفعيله حتى الآن أو الاستفادة منه فى بيع شقة واحدة للأجانب.
من جانبه، قال المهندس حسين صبور، المطور العقارى، إن تصدير العقار من شأنه أن يساهم فى تحقيق إيرادات دولارية كبيرة للاقتصاد الوطنى، وسيضاعف مواردنا التصديرية، لافتا إلى أن نجاح مصر فى تصدير العقار يتطلب عدة إجراءات من بينها إنشاء مكاتب ممثلة للشركات العقارية فى كافة دول العالم بالتنسيق مع الحكومة المصرية.
كما شدد صبور على ضرورة حل مشكلة التسجيل العقارى، ودعم الحكومة وطمأنة المشترى الأجنبى من خلال رعايتها ووجودها بقوة فى المعارض العقارية الدولية.
وفى السياق ذاته، قال المهندس عمرو سليمان، نائب رئيس غرفة التطوير العقارى، إن من أولويات السوق العقارية فى المرحلة الراهنة وضع خطة لزيادة الطلب على العقار، من خلال زيادة عمليات العرض والطلب على العقارات، والتركيز على محورين مهمين فى تلك المرحلة، الأول: تأسيس اتحاد المطورين العقاريين والثانى: تصدير العقار.
وأكد عمرو سليمان، أن تصدير العقار أصبح عنوان المرحلة الحالية والمقبلة، خاصة أن هناك أكثر من 5 ملايين أجنبى بمختلف الجنسيات العربية والأجنبية يقيمون داخل مصر، لافتا إلى أن العقار المصرى يعد الأرخص على مستوى العالم، وهو ما يجعل العقار المصرى ينافس بقوة فى الأسواق العالمية، كما ساهم تحرير سعر الصرف بشكل كبير فى دعم طموح المطورين والدولة على تصدير العقار المصرى.
فيما أكد أحمد فكرى، المطور العقارى، أنه يجب التوسع فى المعارض العقارية الخارجية، لافتا إلى أنه يساهم بشكل كبير فى تسويق المشروعات، حيث إنها تتيح للعميل والمستثمر رؤية أوسع وأشمل لأغلب المشاريع الكبرى فى مكان وآن واحد، كما تتيح تلك المعارض فرصة جيدة لعرض المشاريع بشكل جيد بجانب وجود عروض ترويجية أثناء فترة المعارض والتى تشجع العملاء بشكل كبير على اتخاذ قرار الشراء.
