طالب النائب سامح السايح، باتخاذ الإجراءات السريعة اللازمة لإنهاء العلاقة بين الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والصناديق ذات الطابع الاقتصادى، التى تكلف الدولة خسائر كبرى، والبحث عن موارد جديدة للإيرادات.
وأوضح السايح أن اعتمادات فوائد الدين تبلغ 900 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة مقابل 500 مليار العام الماضى، وأن اعتمادات سداد أقساط القروض تبلغ نحو 375 مليار و566 مليون جنيه مقابل 276 مليار و43 مليون العام الماضى.
وأضاف أن الإيرادات بموازنة العام المالى 2019/2020 تبلغ نحو تريليون جنيه، قائلا: "بجمع فوائد الدين وأقساط القروض سنجد رقم رهيب، وبطرحه من الإيرادات المتوقعة يتبقى 179 مليار جنيه يتم الانفاق منها على جميع أبواب الإنفاق الأخرى، فى حين أن بند الأجور وحده أكثر من 300 مليار جنيه".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
