حدد قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 ، مهام واختصاصات اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والتى من بينها القيام بعمليات حصر شامل للقوانين ومراجعتها وتنقيتها وضم المتشابه فى قانون واحد، وهو ما تعكف اللجنة عليه حاليا، حيث تقوم بمراجعة كافة قوانين الوزارات والهيئات وغيرها لتنقية هذه التشريعات
وتأتى أهم اختصاصات اللجنة فى الآتى:
1 - تقوم بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، تنفيذاً لأحكام الدستور، أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة، لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها.
2 - بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية، بهدف تطوير وتجديد التشريعات، وتوحيد وتجميع التشريعات فى الموضوعات المتجانسة، بما يتوافق مع الدستور، ويواكب حركة المجتمع، وتبسيط نظام التقاضى، وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته.
3 - بحث ودراسة الموضوعات التى يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها، بحكم اتصالها بشئون التشريع، وتقديم التوصيات اللازمة فى شأنها.
وتكون للجنة أمانة فنية يرأسها مقررها ويعاونه فنيون وإداريون ، وتتولى الأعمال الآتية:
ـ إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة العليا وتحضير الموضوعات التي تطرح في جلستها.
ـ مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعتها.
إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة العليا.
ـ ما تكلف به من مهام أخرى.
