يتعرض كثير من التجار الذين لا يقل رأسمالهم عن مليون جنيه، ويزاولون التجارة، بصفة مستمرة، إلى حالات تعثر نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية خاصة، الأمر الذى يعجزهم عن مباشرة أعمالهم أو إعادة هيكلة التجارة التى يعلمون بها.
وانتبهت الدولة مؤخرا إلى أهمية إعادة الهيكلة، والصلح الواقى من الإفلاس، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين والتجار، وضمان لهم استمرارية انشطتهم التجارية دون الخروج من سوق العمل، حيث أصدرت القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة و الصلح الواقى من الإفلاس.
ويهدف القانون إلى وضع آليات تحمى التاجر المتعثر (بشرط ألا يكون سئ النية أو إشترك فى عمليات بها غش أو تدليس) من إشهار إفلاسه فى حال تعثره عن سداد حقوق الدائنين وعدم كفاية ممتلكاته الشخصية لسداد هذه الديون كما يحمى أموال الدائنين من الضياع وذلك من خلال وضع خطة لاعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن خروجه من مرحلة الاضطراب المالى والادارى من خلال اعادة هيكلة الديون ومنها ديون الدولة، وزيادة رأس المال، وزيادة التدفقات النقدية الداخلية وخفض التدفقات النقدية الخارجية .
ولكى تتم إعادة الهيكلة على التاجر أن يقدم طلبا مرفق به عدة مستندات وهى:
-الوثائق المؤيدة لاسباب الاضطراب المالى وتاريخ نشأته وما اتخذ فى شأنه.
- شهادة من مكتب السجل التجارى تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
-شهادة من الغرف التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
- صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة .
- بيان بإجمالى المصروفات الشخصية فى السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.
- بيان تفصيلى بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب إعادة الهيكلة.
- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
- شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل، أو تقديمه بطلب سبق حفظه ومرت فترة ثلاثة أشهر على ذلك.
- شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو عقد صلح واق منه.
- اذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يرفق به فضلا الوثائق المذكورة عقد الشركة ونظامها مصدقا عليها من مكتب السجل التجارى والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وقرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب إعادة الهيكلة وبيان بأسماء الشركات المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم .
