مستندات..دعوى قضائية تكشف مخطط تسريب العاملين بشركتى "النيل للمياه الغازية – كراش" و "كوكاكولا مصر".. المحكمة تنصف موظفة بالتعويض مقابل مهلة الإخطار والفصل التعسفى..والحيثيات: أى شرط ينتقص من حقوق العاملين باطل

تطارد شركتى "النيل للمياه الغازية – كراش" و "كوكاكولا مصر"، دعوى قضائية بشأن العاملين والموظفين بالشركتين، حيث كشفت الدعاوى القضائية التى أقامها عدد من العاملين وعلى رأسهم «عتاب مسعود» الموظفة التى قضت 10 سنوات فى خدمة شركة النيل للمياه الغازية، قبل شراء شركة كوكاكولا مصر لها وتصفية العاملين بها، من خلال عملية الفصل التعسفى للعاملين.

الدعوى القضائية -وفق المستندات- كشفت خطة إدارة الشركتين "النيل للمياه الغازية – كراش" و "كوكاكولا مصر" فى عملية فصل العاملين بعيداَ عن المسائلة القانونية، وذلك من خلال قيام الممثلين القانونيين للشركتين بعدم إخطار العامل بإنهاء عقده، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده وفصله، وذلك على الرغم من أن قانون العمل يمثل الحد الأدنى للحقوق المقررة للعامل، والحالة الوحيدة التى يجوز فيها مخالفة قواعده إذا أقر الاتفاق بين الطرفين فيها مصلحة أكثر أو فائدة أكبر للعامل مثل تقليل عدد ساعات العمل أو زيادة عدد أيام الأجازات الأسبوعية.

وقائع الدعوى القضائية المُقيدة برقم 2599 لسنة 73 ق تمثلت فى أن السيدة «عتاب مسعود» المستأنفة أقامت الدعوى رقم 2689 لسنة 2013 عمال، وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب ومعلنة قانوناَ للمدعى عليهما المصفى القانونى لشركة النيل للمياه الغازية "كراش"، والممثل القانونى لشركة كوكاكولا مصر بصفتهم.

السيدة «عتاب مسعود» طلبت فى ختام دعواها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفتهما المصفى القانونى لشركة النيل للمياه الغازية "كراش"، والممثل القانونى لشركة كوكاكولا مصر أن يؤديا لها مبلغ 500 ألف جنيه تعويضاَ مادياً وأدبياً من جراء الإضرار التى لحقت بها، بعد الفصل التعسفى، مع إلزامهما بأن يؤديا لها مقابل أجرها عن مدة الإخطار، وذلك على سند من القول أنها تعمل لدى الشركة المدعى عليها الأولى النيل للمياه الغازية "كراش" منذ تاريخ 1 مايو 2009.

وفى غضون مايو 2013 قامت الشركة المدعى عليها الثانية كوكاكولا مصر بشراء الشركة المدعى عليها الأولى النيل للمياه الغازية "كراش"، وقد فوجئت السيدة "عتاب" بتاريخ 30 يونيو 2013 بقيام المدعى عليهما بإصدار قرار بفصلها، مما اضطرها إلى إقامة دعواها ابتغاء القضاء لها بطلباتها السالفة وهى أن يؤديا لها مبلغ 500 ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً من جراء الإضرار التى لحقت بها.

المدعية «عتاب» قدمت سنداَ لدعواها عبارة عن مذكرة بدفاعها دفعت ببطلان المخالصة الصادرة عنها لإصابتها بعوار الإكراه والتدليس لإجبارها على التوقيع لدى توزيع الأرباح، كما قدمت خمس حوافظ مستندات طويت على أصل شهادة خبرة وإخلاء طرف تفيد بانتهاء خدمتها ومفردات راتبها عن شهر مايو 2013 ثابت بها إجمالى المرتب 2910 والصافى 2658 جنية وأصل شهادة تفيد أن المدعية السيدة "عتاب" كانت تعمل بالشركة، وصورة ضوئية من اتفاقية العمل وأطرافها الشركة المدعى عليها الأولى والثانية – والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية واللجنة الإدارية للعاملين بالشركة المدعى عليها الأولى – طرف ثان – والثابت منها قيام الشركة المدعى عليها الثانية بشراء كافة أصول الشركة المدعى عليها الأولى والاتفاق على قصر تطبيق الاتفاقية على العاملين دون سن الستين واحتفاظ العاملين المستمرون فى العمل بحقوقهم ومزاياهم المادية والعينية ورصيد أجازاتهم، وصورة أقرار ومخالصة ثابت بها تسلم المدعية السيدة "عتاب" لجميع مستحقاتها من الشركة المدعى عليها الأولى بناء على اتفاقية العمل الجماعية وأنه لا يحق لها المطالبة بأى مستحقات أخرى أو تعويضات عدا المستقطعة منها وقد زيلت المخالصة بتوقيعها وبصمتها.

من جانبها، أصدرت الدائرة 44 عمال، بمحكمة الاستئناف، حكماَ نهائياَ لصالح السيدة "عتاب" بإلزام الشركتين "النيل للمياه الغازية – كراش" و "كوكاكولا مصر" بأداء مبلغ 5660 "خمسة ألاف وستمائة وستون جنيهاَ" مقابل مهلة الإخطار ومبلغ 24000 جنيه "أربعة وعشرون ألف جنيه" تعويضاَ عن الفصل التعسفى.

المحكمة فى حيثيات الحكم دافعت وبشدة عن حقوق العاملين ومسألة شروط إنهاء عقد العمل، مفاده أن عدم إخطار العامل بإنهاء عقد العمل طبقا للمادة 111 من قانون العمل، وكذلك إقرار العامل باستلام كافة مستحقاته تقرر أنه: «يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه».

وفندّت المحكمة فى حيثيات الحكم الصادر برئاسة المستشار أشرف على البارودي، وعضوية المستشارين طارق الطويل، وخيرى حسن وأمانة سر عماد منير جميع الأسباب التى أدت للوقوف إلى جانب السيدة "عتاب" حيث قالت إنه عن موضوع الاستئناف وكانت طلبات المستأنفة "عتاب" هى التعويض عن الفصل التعسفى ومهلة الإخطار.

فلما كانت المحكمة قد أحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن الإقرار الموقع من المستأنفة السيدة "عتاب" قد وقع تحت إكراه معنوي، ونفاذا لذلك استمعت لشاهدى المستأنفة والتى تطمئن المحكمة إليهما، واتفقت شهادتهما على أن المستأنفة اضطرت للتوقيع على الإقرار لتتمكن من استلام مستحقاتها المتمثلة فى المبالغ المالية المستحقة لها وفق بنود اتفاقية العمل الجماعية المبرمة بين المستأنف عليهما شركتى "النيل للمياه الغازية – كراش" و "كوكاكولا مصر"، الأمر الذى تعتبره أكراه يبطل الإقرار ولا يكون له أثر منتج فى الاستئناف ومن ثم تلفت عنه المحكمة.

وبحسب «المحكمة » -لما كان ذلك- وجاءت الأوراق خالية من ثمة إخطار للمستأنفة السيدة "عتاب" بإنهاء عقد عملها عملاَ بنص المادة 111 من قانون العمل ومن ثم تعتبر المحكمة إنهاء العقد على نحو السالف بيانه إنهاء غير مشروع يستحق عنه التعويض عملاَ بنص المادة 122 من قانون العمل وهو ما تقضى به المحكم على ضوء ما انتهى إليه الخبير والذى تطمئن إليه المحكمة من أن المستأنفة تستحق مبلغ 5660 جنيه مقابل مهلة الإخطار، والمحكمة تقدر مبلغ التعويض عن الفصل التعسفى بمبلغ 24000 جنيه.