منذ أن أعلنت الحكومة فى منتصف أبريل الماضى، عن قرارها بفرض رسوم قدرها 15% على البليت المستورد، و25% على حديد التسليح تام التصنيع، روجت مصانع الدرفلة لمجموعة من البيانات والمعلومات غير الدقيقة، وزعم القائمون عليها تعرضهم لخسائر فادحة، نتيجة هذا القرار، وهددوا بإغلاق مصانعهم بسبب تلك الخسائر التى تلاحقهم.
شائعات كثيرة يروجها أصحاب تلك المصانع بين الحين والآخر تتجاهل حقيقة هذا القرار، أولها أنه سيعرضهم لخسائر فادحة، فى حين أنه سيسمح بتراجع هامش الأرباح بنسبة طفيفة للغاية، بشكل لا يعيق مسيرة العمل بداخلها، أو يؤدى إلى تشريد العاملين فيها، فوفقا لقرار الحكومة سابق الذكر والمتعلق بفرض رسوم حمائية مؤقتة، تم التوافق عليها قانونا وتتبع لوائح منظمة التجارة العالمية ستصل أرباح مصانع الدرفلة إلى 588 جنيه للطن الواحد.
وثانى تلك الشائعات هو ما يدعيه أصحاب تلك المصانع بأن عدد العاملين فيها يتجاوز الـ 30 ألف عامل، وأن هذا القرار سيعود بالضرر عليهم، ويؤدى لتسريحهم، نظرا للخسائر المزعومة التى ستتعرض لها تلك الكيانات، ولكن الحقيقة جاءت على العكس تماما، فمن واقع دفاتر عينة من تلك المصانع، وعددها 14 مصنعا، فإن عدد العاملين فيها والمؤمن عليهم لم يتجاوز 3334 عامل مما يثبت وهن التهديدات التى يلوح بها اصحاب تلك المصانع.
وجاء عدد العمال موزعا كالآتى 377 عاملا فى مصنع المصرية الوطنية للصلب – عتاقة – الجارحى والذى يحمل رقم تأمينى 1568169، و341 عامل فى الشركة المصرية لمنتجات الحديد والصلب والتى تحمل رقم تأمينى 2027896، و411 عامل فى الشركة المصرية للصلب – الجارحى والتى تحمل رقم تأمينى 1510058، و ايضا 14 عامل فى شركة ايستار ايجيبت حديد العشرى والتى تحمل رقم تأمينى 2765826 و479 عاملا فى شركة العلا للصلب والتى تحمل رقم تأمينى 2805673.
كل هذا بالإضافة إلى 197 عاملا فى شركة بيانكو جروب للصناعات المتكاملة والتى تحمل رقم تأمينى 2627200 وكذلك 281 عامل فى شركة عنتر استيل لدرفلة الحديد والتى تحمل رقم تأمينى 2652687، و195 عامل فى شركة المعادى للصلب لدرفلة حديد التسليح ذات الرقم التأمينى 1181621، وأخيرا 89 عاملا فى شركة أبر ايجيبت للصلب ذات الرقم التأمينى 2674943، ليكون الإجمالى هو 3334 عامل وليس 30 الف عامل كما يروج أصحاب مصانع الدرفلة.
