أعلن أحمد عنتر رئيس التمثيل التجارى أن مصر أودعت اليوم وثيقة انضمامها لاتفاقية تسهيل التجارة لدى منظمة التجارة العالمية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف والدكتور محمد عبد الجواد علام المستشار التجاري رئيس المكتب التجاري في جنيف مع روبرتو أزافيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية.
وأكد عنتر، فى بيان له اليوم، أنه بهذه الخطوة الهامة تكون اتفاقية تسهيل التجارة قد دخلت حيز النفاذ بالنسبة لمصر مما يمثل دعما لجهود الحكومة المصرية لتطوير منظومة التجارة الخارجية، خاصة بعد قيام مكتب التمثيل التجاري في جنيف بتقديم إخطار، إلى منظمة التجارة العالمية، يفيد التزامها بتنفيذ الاتفاقية رسمياً، وذلك بعد اعتماده من وزارتى الصناعة والتجارة والمالية، ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع القادم للجنة تسهيل التجارة ترحيباً كبيراً من الدول الأعضاء بالمنظمة بقيام مصر بإيداع وثيقة قبول الاتفاقية.
وتمثل اتفاقية تسهيل التجارة أول اتفاقية متعدد الأطراف يتم التوصل إليها في إطار منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها في يناير 1995، وقد قادت مصر الدول النامية خلال مرحلة المفاوضات ونجح المفاوض المصري في جنيف حينئذ في إنجاح تلك المفاوضات مما أدى إلى التوصل لصيغة الاتفاقية النهائية في نهاية 2013، ثم دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في معظم الدول الأعضاء في فبراير 2017.
وأشار رئيس التمثيل التجاري إلى أن الهدف من الاتفاقية هو تيسير التجارة الدولية من خلال معالجة العوائق التي تؤثر عملياً على حركة التجارة الدولية، وبما يعزز من نشاط الأعمال.
وتتضمن الاتفاقية بنود لتشجيع الدول النامية على اتخاذ إجراءات لتسهيل التجارة في مقابل الحصول على مساعدات لتمكينها من القيام بهذه الإجراءات، مؤكدا أن هذه الاتفاقية من شانها تحقيق فوائد تجارية كبيرة لمجتمع الأعمال في مصر لما يترتب عليها من انخفاض في تكلفة الواردات وبصفة خاصة من مستلزمات الإنتاج من المواد الخام والسلع الوسيطة بما يساعد على تحسين مناخ الأعمال، وبالتالي زيادة قدرة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
هذا وتشير الدراسات التي اعدت حول أثر هذه الاتفاقية على التجارة الدولية إلى أن التنفيذ الكامل لها سوف يؤدي إلى زيادة التجارة الدولية بما يعادل حوالي 1 تريليون دولار أمريكي سنوياً، كنتيجة لانخفاض تكاليف التجارة الدولية بنسبة تتراوح ما بين 11.8% إلى 17.4%، وأشارت هذه الدراسات إلى أن أكبر الدول استفادة من تخفيض تكاليف التجارة الدولية ستكون الدول النامية والأقل نمواً وخاصة الدول الأفريقية ومن بينها مصر.
