أطلقت الحكومة المصرية فى 2015 استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتى تشمل تحقيق أهداف رئيسية تتعلق بالتنمية الاقتصادية وموارد التنمية البشرية، وتتعلق الأخيرة تحديدا بالتعليم والصحة ، وفى حوار مع "اليوم السابع" تحدث مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية التابع للبرنامج، حول الكثير من الملاحظات المتعلقة بالجهود المصرية فى هذا الصدد معربا عن تفاؤل كبير بشأن ما تحرزه مصر.
جهود الحكومة المصرية فى إطار خطة 2030
قال وهبة إن هناك بعض الحقائق التى يجب النظر إليها مثل الحقائق الجغرافية وجحم السكان. مصر دولة من أهم الدول من ناحية الكثافة والتعداد السكانى وهذا يجعل أى هدف تنموى هدف عملاق، ويجعل منها سوق كبير فأى مشروع استثمارى يكون ضخم، لذا نجد مشروعات كبرى مثل الطاقة الشمسية محطة بنبان هى الأكبر فى العالم. وعندما نطبق هذا على اجندة 2030 واهداف التنمية المستدامة يكون أن تطور فى هذه الاجندة تطور كمى.
وأشاد بمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بالشباب ومؤتمرات الشباب الدولية والعربى الافريقى، التى تمثل جزء من سياسة عامة تركز على الشباب فمشروع التركيز على الشاب هام للغاية لأنه 60% من الشباب المصرى دون السن، والبشر فى محور التنمية هم عنصر هام بل أهم من راس المال.
وأشار إلى أن بطالة الشباب زادت بسبب مستوى التعليم وعدم توفر فرص عمل وعدم إتاحة فرص تنموية وكلها كانت تحتاج سياسات محددة من الدولة.
التنمية عملية طويلة ومستمرة
وأكد المسئول الأممى الرفيع أن الإرادة السياسية موجودة ورأس المال متاح، لكن ما ينقص مصر حاليا هو عنصر الزمن فالتنمية عملية طويلة ومستمرة،كما أن السياسات التنموية تتطلب وقتا حيث الحاجة لتطوير التعليم والنظام المالى وإتاحة الفرص للمشروعات الصغيرة للشباب. وقال إن بالفعل هناك جهود هامة لكن ثمرها تستغرق وقتا، مضيفا بالقول "مصر يتوفر بها كل شىء لكن تحتاج للصبر.
تنمية قدرات الشباب والمرأة
يوم بعد يوم نصل إلى نتائج ليست النهائية ولكن تكون نتائج مشجعة للشباب وأعتقد أن هذه هى السياسات الرئيسية. فالعنصر الاخير هنا هو أن تكون السياسات كلها مترابطة. فالوصول إلى تنمية حقيقية يتطلب تطوير التعليم والنظم المالية واستثمارات البنية التحتية وترشيد موارد الدولة والوصول إلى استقلال الدولة (الاكتفاء الذاتى) مثل اللجوء للطاقة الشمسية حتى لا نضطر للاستيراد.
ولفت وهبة إلى أن توظيف الشباب يتطلب تطوير الزراعة، والأهم الاستفادة من جميع طاقات المجتمع. إذ أنه حتى الآن لا يتم استغلال طاقات المجتمع كلها، فدور المرأة لا يزال متراجعا حيث تمثل من القوى العاملة 23.1% فقط. كما أن وجود المرأة فى سوق العمل المصرى يتركز على اعمال موظفى الدولة، لذا من المهم تطوير دورها لتكون رائدة فى الاستثمارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويؤكد أن تطوير دور المرأة يوفر 2 أو 3 نقاط للتنمية. فإذا زاد عدد النساء فى المشروعات الكبرى والمتوسطة سيتيح ذلك فرص توظيف هامة للجميع، متسائلا فى استنكار "لماذا احرم البلد من مورد هام وطاقة خلاقة؟".
المعوقات التى تواجه التنمية فى مصر
وقال وهبة بشكل لا لَبْس فيه "من موقعى الاممى وليس كمصرى متفائل جدا بالتنمية فى مصر". وأوضح ان هناك معوقين للتنمية، اولا الموارد المائية، فزيادة عدد السكان وتعمير مدن جديدة وزيادة المساحة المزروعة يحتاج إلى مياه، لذا نركز على المياه الجوفية والاستعمال الأمثل والسدود. فالأهم اليوم هو ترشيد الطلب من استعمال الموارد المائية المحدودة بشكل رشيد ويأتى ذلك جنبا الى جنب مع ترشيد الطاقة.
واشار الى ان الكثيرون يتحدثون عن تحلية مياه البحر لكن الأولى الآن هو الترشيد من خلال الرى بالتنقيط والرى الذكى وزراعة محاصيل لا تتطلب مياه كثيرة.
وأضاف "اومن بمنظومة من الحلول وليس حل واحد. الترشيد هو جزء من الحل" واضاف ان هناك امور اخرى مثل زيادة الموارد المائية والاتفاق على استعمال أمثل لمياه النيل، إيجاد حلول اخرى منها المياه الجوفية، استعمال مياه اقل فى الزراعة.
وتابع بالقول "كمسئول اممى الحل هو حل تنموى من خلال مساهمة دول حوض النيل فى تنمية اقتصادها وتشجيعها على ترشيد الموارد المائية.
وتابع ان المعوق الثانى يتعلق بالمورد البشرى وهو ما يتصل بتطوير قدرات الشباب وهذه العملية تحتاج ما بين خمس او عشر سنين للعمل على هذا العامل. وبالطبع هناك حاجة ماسة لتطوير الاداة الحكومية. واشار مدير البرنامج الانمائى الى ان مصر تتمتع بمجموعة من الوزراء هم من بين الأكفأ فى المنطقة، لكن هناك حاجة لتطوير الموظفين داخل المؤسسات والوزرات، ممن بنوا عملهم على فكر إدارة يعود للستينات والسبعينات ومن ثم علينا تطوير قدرات الاداء، فالتنمية تحتاج فى ان تكون الدولة ذات كفاءة.
الفساد والشفافية كمعوقات للتنمية
فى هذا الصدد أشار وهبة إلى دراسة تشمل الدول الأفريقية أظهرت أن عدم الشفافية يكلف 5% من الناتج المحلى سنويا وهو ما يتجاوز أى معونة دولية من أى مؤسسات دولية.
وفيما يتعلق بمصر أشار إلى أن لدينا مؤسسة حكومية تهتم بمشكلة الشفافية، كمان أن هناك تعاونا قويا بين البرنامج الأممى الإنمائى للتنمية وهيئة الرقابة الإدارية وبعض المؤسسات الحكومية للعمل على زيادة الشفافية بهدف توفير موارد للتنمية. قائلا إنه إذا استطعنا توفير كل الموارد المالية التى يتم تبديدها من خلال ترشيد أموال الدولة واستعمالها الاستعمال الأمثل، لن نحتاج لمساعدات دولية. لافتا إلى تيقظ الحكومة المصرية لأهمية هذا المبدأ فى التنمية.
قضية التغير المناخى
وفيما تحذر العديد من الدراسات من تاثير التغير المناخى على مصر وتحديدا على المياه وارتفاع منسوب سطح البحر، أشار وهبة إلى أن مصر كدولة تهتم بالتغير المناخى لأننا نعيش على الزراعة تاريخيا وندرة المياه تتطلب التكيف مع التغييرات المناخية. إذ أن جزء من أزمة المياه فى مصر يعود أيضا للتغير المناخى فمن الملاحظ بشدة تغير مستوى الأمطار. ويضيف أن فى السنوات الأخيرة برز اهتمام خاص من الحكومة المصرية وستعقد قمة أممية فى سبتمبر المقبل عن تغير المناخ من المنتظر أن تشهد مشاركة قوية من مصر.
التنمية والدول العربية
وتحدث دكتور مراد وهبة عن تحدى التنمية وإعادة البناء فى الدول العربية خاصة تلك التى عانت فوضى وحروب اهلية خلال السنوات الماضية. وفيما اشارت بعض التقديرات الرسمية الى حاجة الدول العربية لنحو ٢٣٠ مليار دولار لتحقيق التنمية المستدامة، اكد المسئول الأممى ان التمويل ليس عائق رئيسى للتنمية بل هو عائق إن لم نستغل الموارد الداخلية، وأوضح "لدينا رأس مال عربى ينفق خارج الدول العربية لدينا مشكلة هروب اموال ومشكلة عدم الشفافية فى استعمال الأموال.. كل هذه المشاكل اذا تم حلها لن احتاج للدين الخارجى إطلاقا."
وفيما يتعلق بالدول التى تعانى اضطرابات سياسية أشار إلى أنه لا يفوت شهر حتى يزور دولة من هذه التى تواجه الأزمات، وبالفعل قام موخرا بزيارات لسوريا و دارفور وليبيا واليمن. وأوضح ان الاقتراب العام لحل الازمات هى الحلول السياسية، الأمر الثانى هو الأقتراب الانسانى. ففى سوريا يبلغ ذوى الإعاقة 25% من المجتمع وذلك بسبب الحرب التى تسببت فى إعاقات جسمانية عديدة، مضيفا ان هناك دمار شامل تعانى منه بعض المدن السورية مثل درعة.
وتابع "نحن كمنظمة إنمائية نحاول إعادة الحياة للمجتمعات الموبوءة بالحروب، نحاول إيجاد فرص عمل. ومساعدة الشباب على البدء فى استثمارات صغيرة وإيجاد فرص عمل للمرأة، لأن أغلب هذه المجتمعات التى عانت وتعانى الحروب تتحمل فيها المراة حمل اعانة الأسرة البيت. نعمل على إدخال الحياة الاقتصادية لهذه المجتمعات."
وفى العراق أشار إلى أنه هناك ١.٥ مليون نازح خارج الموصل، تدمرت بيوتهم ولا توجد مستشفيات أو مدارس، ولا يمكنهم العودة فى ظل هذا الخراب الذى خلفه تنظيم داعش ومن ثم يحاول البرنامج الانمائى للأمم المتحدة ان يعيد الحياة لهذه المجتمعات من خلال المشروعات.
وتابع ان فى الصومال على سبيل المثال ، اطلق خبير مصرى يعمل لدى الامم المتحدة مشروعا للشباب، وكان مشروعا صغيرا وغير مكلف، ومع ذلك لقى نجاحا لأن الشباب أصبحوا عمال منتجين داخل بلدهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة