وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى من حيث المبدأ، والذى يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط.
ونرصد فيما يلى أبرز ملامح القانون:
- ورد بمشروع القانون 5 أبواب وبلغت عدد مواده 30 مادة.
- ضم الباب الأول 5 مواد تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكى أو مقدمى التمويل الاستهلاكى.
- نص الباب الثانى من القانون على القواعد التفصيلية بمزاولة النشاط.
- حددت المواد القواعد الخاصة بتأسيس شركات التمويل الاستهلاكى والشروط الواجبة للترخيص بمزاولة النشاط، وما يتعين سداده من رسم مقابل الترخيص، وحددت الشروط الواجب توافرها فى العقود المبرمة مع عملائها.
- يشمل القانون المؤسسات المالية التى تبيع بالتقسيط.
- كما ألزم القانون شركات التمويل الاستهلاكى المرخص لها بالالتزام بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
- والتزام تلك الشركات بإعداد قوائم مالية ودورية وسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وما قد يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط.
- وتضمن القانون الضوابط التى يجب توافرها لمنحهم الترخيص بمزاولة النشاط وإجراءات منح الترخيص والرسوم المستحقة لمنحه بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية.
-ونص القانون على إنشاء الاتحاد المصرى للجهات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكى والقواعد المتعلقة به.
