قال المشاركون فى ورشة العمل التى تم عقدها تحت عنوان: رؤية مستقبلية لدور الزراعات التعاقدية فى التنمية الزراعية، إن منظومة الزراعة التعاقدية تهدف إلى مساعدة وحماية المزارعين من مخاطر التقلبات فى أحوال أسواق المنتجات الزراعية وضمان حصولهم على عائد مجزى نظير زراعتهم.
حضر الورشة عدد من العلماء والخبراء والباحثين بوزارة الزراعة، وممثلى الوزارات والهيئات والمنظمات المحلية والأجنبية المختلفة.
وأضاف المشاركون، أن مركز الزراعات التعاقدية قد واجه العديد من المشاكل منذ صدور قرار إنشائه فى عام 2015، تتعلق بعدم توافر مكان لإقامته وعدم توافر ميزانية تحكمه وأيضا ما يتعلق باللائحة التنفيذية، موضحا أنه تم حاليا تم التغلب على تلك المشاكل، لافتا إلى أنه بإصدار قانون الزراعة التعاقدية وإنشاء مركز الزراعات التعاقدية سيتمكن المزارع من التعاقد على محصوله قبل زراعته وبسعر وعائد مجزى للمزارع.
وأكد المشاركون، أن الزراعة التعاقدية هى حجر الأساس لضمان استمرارية الإنتاج الزراعى ولضمان تسويق المحصول للمزارعين، لافتا إلى أن ذلك أمرا من شأنه تشجيع المزارع وعدم تركه فريسة فى يد التجار الأمر الذى سيسهم فى حرص المزارع على زيادة الإنتاجية، خاصة من المحاصيل الاستراتيجية مما يؤدى إلى تحقيق الأمن الغذائى وتقليص الفجوة من الغذاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة