أصدر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، قرارا برقم 366 لسنة 2019، بشأن أيلولة المبالغ التى يتم تحصيلها مقابل الموافقة على تعديل الوحدات السكنية من غرض سكنى إلى تجارى أو إدارى، وإيداع المبالغ التى يتم تحصيلها فى حساب صندوق الإسكان بالمحافظة، وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية.
وتضمن القرار أن تؤول حصيلة المبالغ التى يتم تحصيلها من الوحدات السكنية التابعة لصندوق الإسكان فى حساب صندوق الإسكان لتنمية موارده والمبالغ التى يتم تحصيلها من الوحدات التابعة للتعاونيات وبنك الإسكان والأفراد فى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة لتنمية موارده للصرف منها على تطوير الميادين والشوارع والحدائق وأى خدمات أخرى بالمحافظة، ويتم التحصيل بخزينة ديوان عام المحافظة ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.