ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اجتماع مجلس إدارة الاستثمار بالمحافظة، وذلك بحضور حنان مجدى نائب المحافظ وأعضاء مجلس إدارة الاستثمار بالمحافظة ومسئولى الاستثمار بالمراكز الإدارية، وذلك لمناقشة المشكلات والصعوبات التى تواجه بعض المستثمرين بالمحافظة، ولإيجاد حلول سريعة وعاجلة لبعض المتعثرين من المستثمرين فى إطار اللوائح والقانون المنظم لذلك.
وخلال الاجتماع تم مناقشة آليات تعديل بعض الأنشطة الاستثمارية لبعض الشركات، والكيان القانونى لها واستبدال النشاط وإنذار الشركات غير الجادة ومنح مهل قانونية للشركات المتعثرة.
وفى نهاية الاجتماع، وجه المحافظ بضرورة دعم المستثمرين الجادين، وتقديم كافة التسهيلات والسرعة فى إنهاء الإجراءات بهدف جذب المستثمرين للمحافظة، نظرا لما تتمتع به المحافظة من مجالات وآفاق متعددة للاستثمار.
كما وجه محافظ الوادى الجديد بحصر جميع الأراضى التابعة لصندوق استصلاح الأراضى وذلك للتحكم فى تصرفات الآبار الجوفية طبقا للتقنيات العلمية الحديثة، وذلك بهدف الحفاظ على الخزان الجوفى وترشيد استهلاك المياه.
وأشار الزملوط إلى ضرورة عقد ندوات وحملات توعية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها واتباع أساليب الرى الحديث فى الزراعة وذلك بالتنسيق مع جامعة الوادى الجديد، كما ناقش الاجتماع أبرز الطلبات المقدمة للصندوق لإقامة مشروعات استثمارية فى المجالات المختلفة وذلك لتيسر الإجراءات وإزالة أى معوقات أمام أصحابها.
وفى سياق متصل محافظ الوادى الجديد اجتماعا مع أعضاء لجنة تقنين واسترداد أراضى الدولة، وذلك بحضور حنان مجدى نائب المحافظ واللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة ومسئولى الرقابة الإدارية والمستشار العسكرى للمحافظة.
وتم مناقشة آخر تطورات عمل اللجان والصعوبات التى تواجهها، وشدد الزملوط على ضرورة الانتهاء من ملفات التقنين الموجودة بالمراكز، وذلك خلال شهر يوليو القادم، كما وجه بسرعة سداد رسوم الرفع المساحى ورسوم التعاقد وإعطاء مهلة أخيرة للذين قاموا بسداد جزء من رسوم الفحص لاستكمال سداد باقى الرسوم أو إزالتهم فى حال عدم السداد.
من ناحية أخرى، وجه المحافظ بتشكيل لجنة معاينة لملفات المبانى المتعدية إلى جانب لجنة ملفات التعدى على الأراضى الزراعية لإحكام السيطرة على أراضى ومستحقات الدولة والمواطن.
