قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط والإصلاح الإدارى، إنه حتى الآن تم الانتهاء من تسكين 31 وزارة وجهاتها التابعة داخل العاصمة الإدارية، علاوة على 12 جهة مستقلة بإجمالى عدد موظفين يبلغ 50 ألف و501 موظف، هم المقرر انتقالهم كمرحلة أولى إلى العاصمة الإدارية.
وأضافت "لبيب" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تسكين الوزارات يتم بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات بوزارة الاتصالات، لمتابعة تنفيذ البنية المعلوماتية من خلال التنسيق مع كل جهة حكومية لعمل بعض الإجراءات لوضع التصميم الخاص بالشبكات الداخلية للمبانى فى الحى الحكومى.
وأشارت المهندسة غادة، إلى أن الإجراءات التى تقوم بها إدارة نظم المعلومات بالتنسيق مع كل جهة حكومية مقرر انتقالها للعاصمة الإدارية، تتمثل فى، إنشاء مركز استضافة، تطوير تطبيقات العمل الحكومى، شبكات المراقبة الإلكترونية، تكويد ومسح كافة الوثائق والمستندات، نقل خوادم التطبيقات التخصصية.
وأوضحت نائب وزير التخطيط، أن الوزارة انتهت أيضاً من دعم وتزويد الجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بالبيانات والمعلومات اللازمة عن المقار المخصصة لها داخل الحى الحكومة مثل تصميم المبنى بالكامل، وعدد الأدوار، والمساحات المخصصة، والمرافق والخدمات.
وأشارت نائب وزير التخطيط إلى أنه تم إجراء العديد من الزيارات الميدانية لممثلى الوزارات والجهات الحكومية للعاصمة الإدارية، وعمل جولات تعريفية على الطبيعة، وذلك بهدف كسر الحاجز النفسى للموظفين، وتعريفهم بمواقع المبانى المخصصة لهم داخل الحى الحكومى.
وأوضحت المهندسة غادة، أن عملية حصر الموظفين داخل كل جهة من الجهات الحكومية المزمع انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة جارى حصرها من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مؤكدة أن ما على وزارة التخطيط إلا حصر وتحديد الأعداد داخل كل وزارة وجهة بناءا على برامج التدريب والتقييم التى تنفذها للموظفين، ولكن الاختيار النهائى وتحديدهم مسئولية كل وزير فى وزارته.
وتابعة قائلة: "الوزارة تنفذ الحصر وتحدد الأرقام والجداول وتُخطر بها الوزارات والجهات، على أن يتم الاختيار النهائى للموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية فى يوليو 2020 من قبل الوزير المختص".
وفى سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة استعانت بخبرة شركة ماكينزى للإسراع فى استكمال تنفيذ ملف الهيكلة للجهاز الإدارى، قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم الإنتهاء من تلك الهيكلة خلال عام، مضيفة أن الهيئات المتشابهة والمكررة داخل الوزارات سيتم إعادة دمجها، كما سيتم إعادة النظر فى الهيئات وتبعيتها لتسهيل عملية اتخاذ القرارات.
وأشارت المصادر، إلى أنه من المزمع أن تتقدم "ماكينزى" للحكومة أول تقرير فى أوائل شهر أغسطس المقبل، وتقرير آخر فى نهاية ديسمبر يتضمن تحديد الهيئات المتشابهة داخل الوزارات، ونقل تبعية هيئات إلى جهات أخرى، ودمج هيئات مع بعضها البعض.
وشددت المصادر، على أن عملية الدمج أو نقل التبعية لن يترتب عليها أى إنعكاس سلبى على الموظفين ماليا أو إداريا، مؤكدا أن هناك مبدأ أساسى لعمل الحكومة فى ملف الهيكلة وهو ألا يضار أى موظف، كما أنها لن تتضمن دمج وزارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة