مدبولى يعرب عن تقديره لما أظهرته الحكومة الألمانية من دعم وثقة في بيئة الاستثمار والأعمال المصرية
- رئيس الوزراء: مصر تمتلك أكبر شبكة كهرباء في المنطقة بأسرها
خلال مشاركته فى منتدى الأعمال العربى الألمانى فى دورته الـ22 والذى يٌقام فى برلين، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء ، كلمة رحب خلالها بالحضور، معرباً عن تقديره لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية على تنظيم هذا الحدث الهام، مضيفا:" إنه لمن دواعى سرورى أن يتم إستضافة جمهورية مصر العربية كضيف شرف فى الجولة الثانية والعشرين للمنتدى".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مثل هذه الأحداث هى منصات مثالية لمجتمع الأعمال لمناقشة واستكشاف الفرص المحتملة، والمساهمة بلا شك فى زيادة تعزيز العلاقات العربية الأوروبية بشكل عام، والعلاقات المصرية الألمانية بشكل خاص على جميع المستويات.
وأوضح رئيس الوزراء أن العلاقات العربية الألمانية لطالما كانت قوية، مشيراً إلى أن مصر كجزء من العالم العربى قامت بتنويع سبل التعاون والاتفاقيات فى العديد من المجالات، اقتصاديًا وسياسيًا وماليًا واجتماعيًا. ونوه مدبولى إلى أن ألمانيا لطالما كانت نموذجًا يحتذى به فى العالم بأسره فى مجال التكنولوجيا ؛ والتعليم الفنى ، والطاقة ، وكذلك العديد من المجالات الأخرى، مضيفاً أن الباحثين من جميع أنحاء العالم يهدفون إلى الدراسة والتدريب والعمل فى ألمانيا كنقطة إنطلاق لتحقيق النجاح والتميز.
وأوضح رئيس الوزراء أن السنوات الخمس الماضية شهدت تبادل الزيارات بين قيادات البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسى والمستشارة أنجيلا ميركل العديد من الزيارات، حيث تعد مصر ثالث أكبر شريك تجارى لألمانيا فى الشرق الأوسط، معرباً عن تقديره لما أظهرته الحكومة الألمانية من دعم وثقة قويين فى بيئة الاستثمار والأعمال المصرية، حيث تنوعت الاستثمارات الألمانية فى مصر فى قطاعات مختلفة مثل (الطاقة ، الصناعة ، السياحة ، البناء ، خدمات الرقمنة ، وغيرها)، فضلاً عن إحتلالها المرتبة الأولى للوفود السياحية الأجنبية الوافدة إلى مصر للعام الرابع، قائلاً:" نحن نتوقع بثقة المزيد والمزيد من السياح لزيارة أماكنهم المفضلة فى مصر."
وأعرب مدبولى عن فخر مصر بتكريم المهندس المصرى "هانى عازر" بوسام الإستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا الفيدرالية الأسبوع الماضى لعمله وإنجازاته فى المجالات الهندسية والبنية الأساسية، حيث يعد تبادل الخبرات والخبراء فى مختلف المجالات من أبرز صور التعاون بين مصر وألمانيا، قائلاً :" أننا نعتقد اعتقادا راسخا أنه لا يزال هناك الكثير من إمكانات التعاون غير المستغلة بين البلدين والتى يمكن أن تسرع النمو والتنمية والرفاهية لكلا البلدين وشعبيهما".
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الزيارة والتى تأتى للتأكيد لمجتمع الأعمال الألمانى والعربى أن مصر كانت وستظل دائمًا أرض الفرص، مع معدل العائد على الاستثمار بنسبة 30 ٪ مع المخاطر المحسوبة، ونحن متأكدون من أننا "محور للتجارة ، ومحور للسياحة ، ومحور للطاقة، وقبل كل شيء محور للشباب الموهوبين المتحمسين".
وشدد رئيس الوزراء خلال كلمته على أن نجاح مصر الاقتصادى لم يحدث بين عشية وضحاها، ولم يحدث عن طريق الصدفة، بل حدث ذلك بسبب الاقتناع بأنه يجب مكافأة العمل الجاد فى هذا البلد. ولأنه سبق وحدث فى كل منعطف فى تاريخنا - ليس مرة واحدة فقط ، وليس مرتين فقط ، ولكن مرارًا وتكرارًا - اجتمعنا مجددًا لإعادة تشكيل أنفسنا؛ إجتمعنا كأمة واحدة وفعلنا ما هو ضرورى للفوز بالمستقبل. لهذا السبب أنا واثق من أننا سنربح المستقبل مرة أخرى.
وخلال كلمته أعرب رئيس الوزراء عن حرصه لإغتنام هذا الحدث الهام لإستعراض الخطوات الرئيسية فى الإصلاح الاقتصادى ، حيث وضعت الحكومة المصرية فى عام 2014 رؤية عظيمة لمصر مزدهرة، وطرح برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى طموح لم يسبق له مثيل فى نطاقه، حيث أطلقنا فى فبراير 2016"استراتيجية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، لتكون الإطار العام للبرامج الحكومية القادمة فى المستقبل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان الاتساق بين الجهود فى المدى الطويل مع برامج وخطط التنمية المؤقتة، والتى شملت برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى أطلقته الحكومة فى نوفمبر 2016.
ولفت رئيس الوزراء النظر إلى إشادة المؤسسات الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر ، والذى دفع بمعدلات النمو إلى آفاق أرحب، وخفض معدلات البطالة وقلص عجز الميزانية، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى بدأ فى جنى ثمار التدابير التى بدأت فى نوفمبر 2016 ، بما فى ذلك رفع القيود المفروضة على العملة، وزيادة الضرائب وخفض الدعم على الوقود.
كما نوه مدبولى إلى أن معدل النمو الاقتصادى فى مصر فى الربع الثالث من عام 2018/2019 ، بلغ 5.6 ٪ مقارنة بنسبة 2.1 ٪ خلال 2012/2013، بينما استمر التضخم فى التراجع، على الرغم من الضغط التصاعدى الناجم عن انخفاض الدعم والزيادات اللاحقة فى تكاليف الطاقة وأسعار النقل، وكذلك تباطأ معدل التضخم الرئيسى إلى 13.2٪ سنويًا فى مايو 2019 من مستوى قياسى بلغ 34.2٪ فى يوليو 2017.
كما سلط رئيس الوزراء الضوء على كون مصر على المسار الصحيح لتحقيق فائض أساسى هذا العام (2018/2019) بقيمة 2 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى لأول مرة منذ 15 عاما مقابل عجز أساسى بقيمة 5 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى 2012/2013.
واضاف مدبولى أن الاحتياطيات الأجنبية انتعشت لتتجاوز مستويات ما قبل عام 2011 ، حيث وصلت إلى مستوى قياسى بلغ 44.3 مليار دولار بنهاية مايو 2019، (مما سمح لمصر بأن يكون لها صندوق مؤقت يمكنه تمويل فاتورة واردات مصر لأكثر من 8.5 أشهر) مقارنة بـ 14.9 مليار دولار فى يونيو 2013.
واشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تهدف إلى تخفيض الدين العام ليصل إلى 80 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2020 مقارنة مع 107.8 ٪ فى السنة المالية 2016/2017.
وأوضح مدبولى أن صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع إلى 7.72 مليار دولار فى السنة المالية 2017/2018 مقارنة بـ 4.18 مليار دولار فى السنة المالية 2013/2014، مضيفاً أن آخر موجز صادر عن البنك الأفريقى للتنمية بشأن نتائج أداء الدول، أشار إلى أن مصر استعادت موقعها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا.
ونوه مدبولى خلال كلمته إلى أن معدل البطالة انخفض إلى نحو 8 ٪ فى مارس 2019 مقارنة مع 12.7 ٪ فى 2011-2013، وهو ما ساهم فى خلق المزيد من فرص العمل للشباب وشرائح الشعب المصري، موضحاً أن معدل البطالة يعد هو المعيار الأكثر أهمية فيما إذا كانت معدلات النمو الحالية تستفيد منها قطاعات أوسع من السكان أم لا.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة المصرية لم تطبق إجراءات الإصلاح المالى فحسب، بل طبقت الإصلاحات الهيكلية والقطاعية من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام، على سبيل المثال لا الحصر، زادت مخصصات الميزانية لدعم الغذاء إلى 87 مليار جنيه فى 2018/2019 مقارنة بـ 35 مليار جنيه فى 2013/2014، مضيفاً أن مخصصات الميزانية السنوية لمعالجة المواطنين بما فى ذلك تغطية فاتورة التأمين الصحي، زادت إلى 9 مليارات جنيه فى 2018/2019 بعد أن كانت ما يزيد قليلاً عن مليار جنيه فى 2013/2014، كما اوضح أن مخصصات الميزانية لتمويل برامج التحويلات النقدية (تكافل وكرامة) بلغت 17.5 مليار جنيه فى عام 2018/2019 مقابل أقل من 5 مليارات جنيه فى 2013/2014.
وخلال كلمته، أعرب مدبولى عن أن هذه التدابير والإصلاحات استندت إلى: أولاً: تقديم مجموعة من القوانين والتشريعات التى تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز بيئة الأعمال التجارية من خلال إصدار قانون جديد للخدمة المدنية وقانون الترخيص الصناعى وقانون الاستثمار الجديد، وتهدف القوانين السابقة إلى تبسيط إجراءات إنشاء المشاريع، وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي. وثانياً: تكثيف الاستثمار فى مشاريع البنية التحتية ، بما فى ذلك مشروع شبكة الطرق الوطنية ، وتطوير محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ومدن جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ، وغيرها من المشاريع الوطنية التى لها آثار اقتصادية واجتماعية.
وفى ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030، أعرب مدبولى أن الحكومة المصرية تطبق خطة شاملة للإصلاح الإدارى والرقمنة بما فى ذلك العمل على تحقيق الإصلاح التشريعي، من خلال تحديث القوانين التى تنظم عمل الوحدات الإدارية للدولة، والتطوير المؤسسي، والتدريب، وبناء القدرات، وتحسين وميكنة الخدمات الحكومية لتلبية الاحتياجات والحصول على رضا المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أنه تم وضع هذه الإستراتيجية الواضحة والمصممة بشكل مدروس، والتى تشمل مجموعة شاملة من السياسات والمشروعات، بهدف تعزيز النمو والإنتاجية والاستثمار وخلق فرص العمل، وفى نهاية المطاف، توفير مستقبل أفضل لجميع المصريين.
وأوضح مدبولى أن الدعائم الرئيسية لتلك الإستراتيجية تشمل استقرار الاقتصاد الكلى والتوحيد المالي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع الاعتماد على التحول التكنولوجى والرقمي، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة فى البنية التحتية، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، وتوسيع شبكة الطرق الوطنية.
وخلال الكلمة ، أشار رئيس الوزراء إلى أن تطوير البنية التحتية كان حجر الزاوية الرئيسى لتحقيق استراتيجية التنمية فى مصر، موضحاً أن ذلك استلزم إطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة الوطنية، وضخ استثمارات ضخمة لتعزيز التواصل من خلال بناء وتحسين الطرق والجسور والأنفاق والموانئ، بالإضافة إلى تعزيز الوصول إلى خدمات عالية الجودة مثل المياه والصرف الصحى وتوسيع وتحسين شبكة الكهرباء الوطنية.
علاوة على ذلك، فقد اشار مدبولى إلى أن مصر شرعت فى أكبر توسع حضرى فى تاريخها، قائلاً:" لقد بنينا عددا من المدن الجديدة لاستيعاب عدد سكاننا المتزايد وتوفير مستويات معيشة عالية الجودة لمواطنينا، وكل هذا يتطلب توسيع قدرة البلاد على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتوفير العجز فيها وهو ما كان من بين الأولويات العليا للرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه منصبه لأول مرة، قائلاً:"اليوم مصر تمتلك أكبر شبكة كهرباء فى المنطقة بأسرها، ولم تحقق الاكتفاء الذاتى فى إنتاج الطاقة فحسب، ولكن أيضًا وفرت فائضاً إضافى للتصدير".
وخلال كلمته أعرب مدبولى عن فخره كون مصر تمتلك الآن أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية فى المنطقة "بنبان" والتى تعد أحد المعالم البارزة التى تدعم تحقيق النمو المستدام ، وتمهد الطريق أيضًا لخلق فرص عمل لائقة، كما تعد نموذجا أيضا للشراكة مع القطاع الخاص.
ومن ناحية أخرى، لفت مدبولى النظر إلى التقدم الكبير فى اكتشافات النفط الذى تم إحرازه، وتحديداً حقول الغاز الطبيعي، والتى تسمح لمصر بتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي، وكذلك تحويل البلاد إلى مركز دولى لتسييل الغاز وإعادة تصديره إلى جميع دول العالم.
وأوضح أننا الآن نحصد نتيجة ما قمنا به، حيث أن مصر الآن هى ثانى أسرع اقتصاد نمواً بعد دول شرق آسيا، ومعدلات التضخم والبطالة فى انخفاض، مضيفاً أنه نظراً لأننا فى عصر الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى فهذا يتطلب مننا النهوض بإنتاجنا واستهلاكنا للطاقة المتجددة.
وقال مدبولي: أود أن أؤكد لكم أن مصر لم تكن قادرة على تحقيق كل ذلك خلال السنوات الخمس الماضية دون الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، مضيفاً أننا نعمل على تنفيذ سياسات مصممة لتوفير بيئة أعمال تنافسية وجذابة، من خلال إطار تنظيمى داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية.
وخلال كلمته أكد مدبولى أن تمكين الشباب والنساء كان فى صلب الأهداف الإنمائية لمصر، كما تم إطلاق العديد من المبادرات لإطلاق العنان لإمكانات الشباب المصرى المتنامى والموهوب والحيوي، وركزت تلك المبادرات على تطوير المهارات، مما يضمن تسلح شبابنا بالأدوات التى تسمح لهم ليس فقط بالمنافسة، ولكن بالتفوق فى الساحة العالمية.
وكذا أعرب مدبولى عن فخره أيضًا بأن حكومتنا لديها 8 من الإناث البارزات اللاتى تشغلن منصب وزيرات لأول مرة فى تاريخها.
كما تقدم رئيس الوزراء بدعوة إلى كل من مجتمع الأعمال الألمانى والعرب لمواصلة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مجتمع الأعمال المصرى وكذلك مع الحكومة من أجل الإرتقاء بمعدلات النمو الاقتصادى فى منطقتنا لآفاق أرحب، من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافى الاستثنائى لمصر، وكذا مما تمتلكه من موارد بشرية وطبيعية، تجعلها من بين أكثر الاقتصادات تنوعاً فى المنطقة.
وأوضح مدبولى أن مصر تعد سوقًا ضخمة بحد ذاتها، وتسمح للمستثمرين والمصدرين بحرية النفاذ إلى الأسواق الرئيسية الأخرى بدون تعريفة جمركية، من خلال عدد من اتفاقيات التجارة التفضيلية مع الدول العربية والاتحاد الأوروبى وتركيا والكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الثلاثية المقبلة، والتى ستفتح ما يصل إلى 26 من الأسواق الأفريقية، هذا إلى جانب ما نحن يصدده حاليا من تفاوض على إقامة اتفاقية تجارة حرة مع الإتحاد الجمركى الأوراسى بما فى ذلك (أمريكا ، روسيا البيضاء ، كازاخستان ، جمهورية قيرغيزستان ، وروسيا.
وفى نهاية كلمته، تقدم الدكتور مصطفى مدبولى بخالص شكره وتقديره لجميع المشاركين والمنظمين لهذا المؤتمر.
