قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن هناك عدد من الملفات التى تحظى باهتمام اللجنة فى مقدمتها الاهتمام بتطوير منظومة الرى لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، بالإضافة لملف تقنين وضع اليد، وتسعير المحاصيل الزراعية.
وأوضح وكيل لجنة الزراعية بمجلس النواب، أن اللجنة أوصت بضرورة تعزيز التقديرات الاستثمارية لمصلحة الرى لاستكمال وتنفيذ عدد من المشروعات، سواء المتعلقة بأعمال الحماية من اخطار السيول واعمال تدعيم البنية الأساسية لمنشأت الرى وحماية المجارى المائية، وتطبيق نظام الرى الحديث بالاراضى الجديدة والقديمة.
وأشار وكيل اللجنة، أن تطوير منظومة الرى أصبح أمر ضرورى وهام على مستوى الجمهورية، وذلك للاستفادة من الموارد المائية فى زراعة الأراضى الجديدة التى يتم استصلاحها فى مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة لضرورة اقرار قانون الموارد المائية والرى الذى سيساهم بشكل قطعى فى حل مشاكل تطوير المنظومة وحسن استغلال الموارد وتضمن عقوبات صارمة على المتعديين على المجارى والقنوات المائية ونهر النيل.
