افتتح اليوم المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال التطوير التقني بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية وجزئياتها، فضلا عن مأمورية استئناف شمال القاهرة.
واستعرض الوزيران أهم معالم وسمات أعمال التطوير، التى تمت بالمحكمة من خلال التعاون بين وزارتى العدل والتخطيط، والتي شملت عدة محاور منها انشاء مجموعة من المكاتب الامامية لقيد الدعاوى، واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات، وغيرها من الخدمات المميكنة، التى تقدم ضمن منظومة الجيل الثانى من المحاكم المميكنة، وتحديث وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة، وذلك وفق المعايير الدولية، وكذلك تفعيل برنامج القلم المدني والذي تم تعميمه بالمحاكم والذي من خلاله يتم استخراج تقارير تقييم الاداء الخاصة بالعاملين في كل محكمة، فضلا عن تطوير وتحديث البنية المعلوماتية لبرنامج المحاكم الخاص بالجنح والجنح المستأنفة، وربطها بالنيابة العامة ضمن منظومة إنفاذ القانون.
كما تابع الوزيران أعمال التطوير الخاصة بالجزء الخاص بالجنايات، كما تم رصد جميع اعمال التطوير بمحكمة شمال القاهرة ضمن تقرير البنك الدولى الذى تم اعداده خلال الفترة الماضية، عن متابعة البنك الدولى لمؤشرات معايير ادارة الاعمال في مصر.
من جانبه صرح وزير العدل في اعقاب الافتتاح، أن اعمال تطوير محكمة شمال القاهرة وجزئياتها ومأمورية استئناف شمال القاهرة، تم بإستخدام احدث التقنيات والبرمجيات، لافتا إلى أن هذا الامر سيساهم بشكل كبيير في التيسير علي المتقاضي، موضحا أن محكمة شمال انت أعمال تطويرها في مقدمة المحاكم علي مستوي الجمهوريه، سواء من حيث كم القضايا، او المترددين عليها يوميا.
واضاف عبد الرحيم ان الافتتاح أتي ضمن خطة وزارة العدل في تطوير وميكنة اعمال التقاضى على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تطبيق البرنامج الموحد لإجراءات التقاضى في عدد 114 محكمة حتى الان بواقع 103 محكمة ابتدائية وجزئية وثمانى مأموريات استئناف وثلاث محاكم اقتصادية، وكذلك تطبيق برنامج الحفظ المميكن في جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، والذي يساهم بشكل فعال في تيسير حصول المتقاضي علي الخدمة المطلوبة بأقصى سرعة.
وأوضح الوزير أن أعمال التطوير تضمن أيضا حفظ وحماية المستندات من التلف والفقد والعبث بها، بالإضافة إلى أن اعمال التطوير لم تقتصر فقط علي المحاكم، بل امتدت ايض الي الجهات المعاونة للقضاء مثل قطاع الخبراء، حيث تم تطوير برنامج لمتابعة ونشر القضايا المتداولة بين المحاكم ومصلحة الخبراء، والذي تم تطبيقه في 39 مكتب من بين 45 مكتب خبراء بنسبة تتعدي 85% من المكاتب علي مستوي الجمهورية، ويتيح هذا البرنامج الاستعلام ومتابعة القضايا من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية، مؤكدا على ضرورة التيسير علي المواطن ومتابعة قضاياه، التى ستوفر الكثير والكثير من الجهد والوقت.
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن افتتاح أعمال التطوير بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بعد تطويرها إنشائيا والانتهاء من تفعيل، وتشغيل نظام الميكنة بها يعد إنجازًا حقيقيا على أرض الواقع، موضحة أنه تم تطوير محكمة الاستئناف لشمال القاهرة ضمن أعمال التطوير، وذلك ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون التي تتبناها الدولة من خلال التعاون المثمر بين وزارتى العدل والتخطيط.
وأضافت السعيد، أن الافتتاح يأتى ضمن خطة الدولة الخاصة باستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، بتطوير المحاكم وميكنتها لتحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في القضايا على مستوى الجمهورية، والتي تقدم مجموعة من الخدمات تعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، بداية من رفع الدعاوي حتى الفصل فيها، لافتة إلى أن يأتى ذلك فى إطار العمل على ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.
بينما قالت المهندسة غادة لبيب، أن أعمال التطوير شملت المكاتب الأمامية، وتطوير شبابيك تقديم الخدمة، تحديث غرفة الخوادم لتواكب أحدث التقنيات والتي تخدم المحكمة الابتدائية والاستئناف والجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية، بالإضافة إلى تحديث جميع الخوادم الخاصة بالمحكمة كما تم تحديث جميع رخص التشغيل للخوادم، وتركيب أكثر من 550 نقطة شبكة وأعمال خاصة بالكهرباء داخل المحكمة وغير ذلك.
جدير بالذكر أنه قد تمت مراسم الافتتاح في حضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط و لفيف من السادة مساعدي وزير العدل والسادة القضاة.
أعمال التطوير التقنى، وزير العدل، محكمة شمال القاهرة، وزيرة التخطيط، الخدمات المميكنة
