ينتظر جهاز الكسب غير المشروع، تحريات الأجهزة الرقابية، ومحاضر الضبط الخاصة بقضايا الفساد التى وقعت من موظفين عموميين خلال شهر يونيو الجارى، الخاصة بالعدوان على المال العام، بعد طلب إرسال بياناتها، للتحقيق فيما يتعلق بالشق المالى لتلك الجرائم وفحص عناصر ثروات المتهمين فيها وتحديد مستحقات الدولة من متحصلات جرائمهم وبيان ما بها من زيادة طارئة غير مبررة وفقا لمطابقة عناصر الثروة على أرض الواقع بإقرارات الذمة المالية لهم.
ويستند الجهاز فى طلبه لهيئة الرقابة الأدارية بإرسال محاضر الضبط الخاصة بقضايا استغلال النفوذ والفساد المالى وفقا لنص المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والتى تنص على أن "تقوم إدارة الكسب غير المشروع بطلب ملفات اقرارات الخاضعين لأحكام القانون والبيانات والايضاحات الخاصة بهم من الجهات المعنية وعرضها على هيئات الفحص والتحقيق"، وتستكمل المادة النص بأنه "وعلى الأجهزة معاونة هذه الهيئات فى القيام بمهامها ولها فى سبيل ذلك تكليف الرقابة الادارية أو غيرها من الجهات المعنية الأخرى ببحث بيانات حالات الكسب غير المشروع أو الشكاوى المتعلقة بها".
ومن المقرر أن تتسلم إدارة الكسب غير المشروعه بوزارة العدل، محاضر الضبط واقرارات الذمة الخاصة بالمتهمين فيها، لتوزيعها على هيئات الفحص والتحقيق بالإدارة، ثم تشكيل لجان من الخبراء لفحص عناصر ثروات المتهمين ومقارنتها باقرارات الذمة المالية.
ومن القضايا التى ينتظرها الجهاز والمتعلقة بموظفيين عموميين خاضعين لقانون الكسب غير المشروع، القضية التى أعلنت عنها فى 27 يونيو الجارى حول قيام مهندس حماية الأراضي بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمحافظة المنوفية بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب قطعة ارض مقابل تسهيل إجراءات تحديد حدود قطعة الأرض خاصته وقطع الأرض المجاورة له.
والقضية المتهم فيها مسئول إدارة شئون العاملين بمصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة، بتقاضي رشاوي مالية بحوالي 100 ألف جنيه بوساطة مفتش بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة أسيوط من بعض المواطنين مقابل زعمهم مقدرتهم على تعيين انجالهم بالمصلحة.
كما ينتظر الجهاز القضايا المضبوطة فى 25 يونيو ومنها قيام مدير الخدمات المصرفية بأحد البنوك، بالاتفاق مع مدير إدارة سابق بأحد المؤسسات الصحفية على انتحال صفة عميل بأحد البنوك الكبرى والاستيلاء على كامل المبلغ الموجود بحسابه بالبنك والبالغ 25 مليون جنيه، والقضية المتهم فيها مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ومدير إدارة المشتريات السابق بتسهيل استيلاء شركة مقاولات خاصة على مبلغ 1,5 مليون جنيه من قيمة الاعمال التي تنفذها ببعض المدارس التابعة، من خلال التلاعب في مستندات بعض العمليات المسند تنفيذها للشركة، مما مكنها من صرف المبلغ بدلا من تحويله لصالح البنك الممول لتلك العمليات.
وبالنسبة للقضايا المضبوطة فى 1 يونيو الجارى، فأنه ينتظر محضر ضبط مدير المكتب الفنى لمحافظ البحيرة لتقاضيه رشوة تقدر بحوالي ٥٠٠ الف جنيه من رجال اعمال واصحاب شركات مقاولات مقابل إنهاء مصالحهم داخل محافظة البحيرة وتقنين وضع اليد لبعض قطع الاراضي.
