أكدت وزارة المالية، أن مصر حريصة على استمرارها فى تطبيق سياسات الانضباط المالى والاقتصادى بكل جوانبها لما فيه خير لمستقبلها ومستقبل شعبها، جاء ذلك بمناسبة انتهاء مصر من برنامجها الحالى للإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى الذى بدأ منذ 3 سنوات وينتهى فى شهر يوليو 2019، وأثمر عن نجاحات كثيرة أشاد بها الصندوق ومؤسسات التمويل والتصنيف الائتمانى العالمية والبنوك الدولية.
ونظرًا لما أثير من أسئلة متكررة من المستثمرين ومؤسسات التصنيف والمؤسسات المالية العالمية عن أوجه التعاون والارتباط المستقبلية مع صندوق النقد الدولى، أوضح وزير المالية، أن هذا الأمر تم الإشارة إليه بأن هناك مناقشات وحوارات تدور مع الصندوق للبحث عن البدائل المتاحة لمستقبل العلاقة مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالى وأن مصر لم تنته بعد من التشاور والمناقشات بخصوص تحديد سبل وشكل الارتباط مع الصندوق وإنما نأمل أن نتوصل معًا على تحديد ذلك بحلول أكتوبر المقبل.
وأكدت وزارة المالية، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، اهتمام مصر وحرصها على استمرار التعاون الشامل مع الصندوق، خاصة بعدما تمكنت من الوصول بنجاح إلى برنامج إصلاحى للاقتصاد المصرى ونعمل أن يمتد التعاون للأطر غير التمويلية ليتماشى مع الخطوات الاصلاحية التى تنتهجها مصر لتحقيق التنمية الشاملة.
