انعقدت اللجنة الفرعية للزراعة والثروة السمكية بين مصر والاتحاد الأوروبى فى إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، بمقر وزارة الخارجية بحضور الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة ورئيس اللجنة الفرعية للزراعة والثروة السمكية المنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية، و"Anne.vanhout "مسئول الملف وممثلاً عن الاتحاد الأوروبى.
وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم، أن الاجتماع عدة نقاط أهمها توفير سبل التقدم فى الزراعة والثروة السمكية والبحرية (السياسة الزراعية والسمكية) ومتابعة الموقف الحالى للتعاون بين الجانبين فيما يخص الزراعة العضوية (موقف قانون الزراعة العضوية واستعراض الوضع القائم الخاص بها) والمؤشرات الجغرافية ومناقشة الدعم الفنى القائم وكذا التعاون مع الاتحاد الأفريقى.
كما تمت مناقشة الموقف الحالى الخاص بتجارة اللحوم الحية والمذبوحة وإجراءات التفتيش وموقف مصر من استيراد كتاكيت البط – تقاوى البطاطس، واستعراض الموقف الحالى الخاص بالتجارة الزراعية وخاصة إحصاءات التبادل التجارى بين الجانبين، كما تم بحث الموقف الخاص بملف تصدير الجيلاتين الصناعى والغذائية وبحث إمكانية تصدير الأسماك النيلية وكذا تصدير بعض منتجات الالبان الى الاتحاد الأوروبى.
وخلال الاجتماع تم طرح إمكانية تقديم الدعم لمنظومة الرى الحقلى بهدف توفير المياه واتباع الممارسات الزراعية الجيدة لتحسين الإنتاج والحفاظ على البيئة وكذا مساهمة الجانب الأوروبى فى دعم بعض المشروعات التى يمكن ان تساهم فى الحفاظ على المحاصيل الزراعية الى صورة أفضل بتحسين كل من التعبئة والتغليف والتصنيع الزراعى، فضلا عن مناقشة الموقف من المشروعات التى قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتقديمها الى الجانب الأوروبى بهدف تمويلها من خلال منح الاتحاد.
وتم الإشارة الى قيام فريق من الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية بزيارة إلى القاهرة وذلك خلال الفترة من 28 يناير- 7فبراير 2019 بهدف اجراء عملية مراجعة لتقييم أنظمة الرقابة للتلوث الميكروبيولوجى للصادرات المصرية الزراعية (طازجة ومجمدة) للاتحاد الأوروبى والتى انتهت إلى الإشادة بمنظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية خاصة الفراولة والأعشاب والتوابل وكذا الالتزام بالتشريعات الأوروبية والإفادة بأن البعثة ليست لديها توصيات لتحسين منظومة العمل الحالية وهو ما يشير إلى المجهودات الكبيرة التى بذلتها الوزارة بإداراتها المختلفة للعمل على تحقيق أفضل دراجات الرقابة والفحص الممكنة للحفاظ على استمرار سمعة الصادرات المصرية فى أسواق الاتحاد الأوروبى.
