أكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، أهمية دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، واستمرارها فى تعزيز نشاطاتها من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات والصناديق التنموية الأممية والإقليمية تمهيداً لعقد اتفاقات مع تلك الدول والهيئات وفق ما نص عليه قانون انشاء الوكالة،و العمل على حشد التسهيلات الانتمائية لتحقيق الأغراض التنموية للوكالة.
وشددت اللجنة فى تقريرها، على أهمية تنسيق الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لتعزيز عمل الوكالة وذلك من خلال الفاعليات واللقاءات التى تجريها اللجنة مع ممثلى الدول الأجنبية المعتمدين بالقاهرة ووفود ومثلى الدول الخارجية التى تلقتها اللجنة، وأيضًا من خلال الفاعليات الدولية المختلفة للجنة فى المحافل الدولية لحشد الدعم الفنى والمالى والاستراتيجى للوكالة فى ضوء عدد من الاعتبارات فى مقدمتها رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى ورئاسة مصر للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والمبادرة الألمانية لإطلاق مشروع مارشال جديد لتنمية أفريقيا وغيرها من الفاعليات والمبادرات التى يجب أن تستغلها الوكالة لتعزيز دورها التنموى.
جدير بالذكر أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2013 حيث أدمج "الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع دول الكومنولث والدول الإسلامية الأوروبية والدول المستقلة حديثاً" و"الصندوق المصرى للمعونة الفنية لأفريقيا" فى صندوق واحد بمسمى "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، وتتبع وزير الخارجية ومقرها مدينة القاهرة.
وتتكون موارد الوكالة من الاعتمادات التى تخصص لكل من "الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع دول الكومنولث والدول الإسلامية الأوروبية والدول المستقلة حديثاً " و "الصندوق المصرى للمعونة الفنية لأفريقيا" فى الموازنة العامة، والمبالغ التى تسهم بها الدول والهيئات الدولية بناءً على ما تعقده الدولة من اتفاقيات، والقروض والتسهيلات الانتمائية المقدمة من مختلف الدول بناءً على اتفاقات تعقدها الدولة لصالح الوكالة، والتبرعات والهبات والإعانات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الوكالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة