فضيحة جديدة تواجه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بعد أن طالت اتهامات بالتزوير الشهادة الجامعية للرئيس التركى، حيث إنه فى حال ثبوت تلك الاتهامات فإن بقاء الرئيس التركى فى منصبه سيكون مخالفًا للدستور.
وفى هذا السياق، قالت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، إن اللجنة العليا للانتخابات التركية تهربت من الخوض فى الجدل الحقوقى الذى أثاره قرار اتحاد مصالح الشهر العقارى التركية بشأن الشهادة الجامعية للرئيس التركى.
وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أن اتحاد مصالح الشهر العقارى حذر نجلاء أكجون من مصلحة الشهر العقارى رقم 15 فى إسطنبول لعدم فتحها تحقيقا بشأن رئيس المصلحة الذى صدّق على نسخة من الشهادة الجامعية لأردوغان بدون رؤية الشهادة الأصلية، حيث عقب هذه الأنباء طالب حزب التحرير الشعبى اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء محضر تنصيب الرئاسة الممنوح لأردوغان وإسقاط رئاسته لعدم توافقه مع شروط الانتخاب، مفيدًا أنه تم إثبات تزوير الشهادات التعليمية التى قدمها أردوغان للمؤسسة من خلال الوثائق التى تكشَّفت.
ورفضت اللجنة العليا للانتخابات طلب الحزب بإجماع أعضائها، حيث أشارت اللجنة العليا للانتخابات فى قرارها إلى كون قراراتها نهائية مفيدة أنه لا يوجد مجال لإصدار قرار جديد، نظرًا لإصدارها قرار فى هذا الصدد يوم 23 من مايو الماضى.
