نجحت جهود وزارة التجارة والصناعة فى التوصل إلى عدم فرض رسوم مكافحة إغراق ضد الصادرات المصرية إلى السوق التركية من صنف أقلام الرصاص والتلوين، حيث قام قطاع المعالجات التجارية بالوزارة بمخاطبة سلطة التحقيق التركية فى يونيو 2018 فور إعلانها عن بدء إجراءات تحقيق تحايل ضد الصادرات المصرية من صنف أقلام الرصاص والتلوين للاطلاع على الملف العام باعتباره ممثلاً عن الحكومة المصرية، كما قام القطاع بالتنسيق مع الشركات المصرية المصدرة للمنتج محل التحقيق لتقديم الدعم الفنى للمصدرين المصريين وتوحيد وجهات النظر خلال إجراءات التحقيق.
وقال إبراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية، فى بيان لوزارة التجارة، إن القطاع قام من جانبه بدراسة المخالفات القانونية التى وقع فيها الجانب التركى وإعداد الدفوع ووجهة نظر الجانب المصرى طبقاً لما نص عليه الاتفاق الدولى فى هذه النوعية من التحقيقات، مشيراً الى أنه تم التوصل الى أن تصدير شحنات قليلة فى عام 2017 لا يعد دليلاً كافياً لإقامة تحقيق التحايل فضلاً عن وجود تضارب فى إعلان بدء التحقيق فيما يتعلق ببيان قيمة وكمية الصادرات المصرية إلى تركيا.
وأضاف، أن سلطات التحقيق التركية قامت خلال شهر مارس الماضى بإجراء زيارة التحقق الميدانية للشركات المصرية، لافتاً الى أن القطاع قام بإيفاد فريق عمل لحضور الزيارة وتقديم المساعدة الفنية للشركات والرد على استفسارات فريق العمل التركى ومتابعة إجراءات الزيارة ومدى توافقها مع أحكام الاتفاق الدولي.
وأشار السجينى إلى أن سلطة التحقيق التركية قد أصدرت قرارها مؤخراً بإنهاء إجراءات التحقيق دون فرض رسوم بعد تأكدها من وجود مصانع مصرية قائمة تقوم بعملية إنتاج المنتج محل التحقيق، مما يسمح باستمرار نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق التركية دون عائق، حيث صدر القرار النهائى لسلطة التحقيق التركية وتم نشره بالجريدة الرسمية.
