كشف تقرير جديد أن كبار مسؤولى إدارة ترامب يرغبون فى حظر "التشفير من طرف إلى طرف" أو end-to-end encryption، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة بوليتيكو الأمريكية السياسية، والذى يدورحول اجتماع لمجلس الأمن القومى عقد فى وقت سابق من هذا الأسبوع.
وبحسب التقرير، تمت مناقشة التحدى المتعلق بالتشفير، والذى يطلق عليه “going dark”، مع مسؤولين من الوكالات الرئيسية، بما فى ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالى ووزارة العدل والتجارة ووزارة الخارجية، لكن لم يكن هناك قرار نهائى، لكن التقرير يشير إلى أن القضية لن تبقى فى الخلفية لفترة أطول بكثير.
وتعتمد شركات مثل أبل وجوجل وفيس بوك على تشفير البيانات من طرف إلى طرف حيث يمكن فقط للمستخدمين الذين يرسلونها ويتلقونها قراءتها، ومع ذلك، وبهذه الطريقة لا يمكن كبح جماح الإرهاب وتهريب المخدرات والمواد الإباحية عن الأطفال، فيما قال كل من مكتب وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالى (FBI) أن اصطياد المجرمين يمثل أولوية قصوى، "حتى لو كان التشفير المخفف يخلق مخاطر القرصنة".
يذكر أن الشركات بدأت العمل على تشفيرها من طرف إلى طرف بعد الكشف عن إدوارد سنودن فى عام 2014، ومنذ ذلك الحين كان هناك نقاش مستمر على الساحة السياسية حول ما إذا كان ينبغى على إدارات الدولة الوصول إلى بيانات معينة أم لا، ويقول الخبراء إنه من غير المرجح أن يقرالكونجرس مشروع قانون يتطلب تشفيرًا متوافقًا مع أمر الضمان، فى ضوء المعارضة من الحزبين.
