تقدم النائب بدير موسى، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى التصدى للزيادة السكانية ، قبل أن تتحول لكارثة حقيقية خاصة وأنها تقلل نصيب الفرد فى الناتج القومى وتنعكس على الاقتصاد بشكل عام.
وأشار عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية قضية العصر ولابد من وضع خطة لتحويل هذه الطاقة البشرية لمنتجة واستغلال العنصر البشرى فى زيادة الانتاج، على أن يتم وضع أُطر مختلفة للتعامل مع ملف الزيادة السكانية حتى لا تلتهم النمو الاقتصادى والنحاجات التى تتم على أرض الواقع.
وطالب عضو البرلمان، جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية بالتنسيق فيما بينها لوضع استراتيجية واضحة المعالم وخطط بجدول زمنى للتعامل مع هذه القضية، على أن يتم متابعة الىتنفيذ على أرض الواقع كل 6 أشهر على الأكثر وإن لم تكن هناك نتائج لابد أن يكون هناك خطط بديلة وليست خطة واحدة للوصول للهدف المنشود.
