فى إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للتيسير على المستثمرين، وفِى ضوء التنسيق الدائم بين الهيئة مع كافة جهات الدولة فيما يخص شئون الاستثمار وتطبيقاً لضوابط وأحكام قانون الاستثمار أصدر محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكتاب الدورى رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٩ وفقا للضوابط الآتى ذكرها فى شأن الاعتداد بمحاضر التسعير الواردة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من كافة جهات الولاية لتخصيص الأراضى والعقارات وفقاً لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وذلك على النحو التالى:
-محاضر التسعير الواردة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيما يتعلق بجميع الأنشطة الاستثمارية فى قطاع الصناعة.
-محاضر التسعير الواردة من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بوزارة الزراعة فيما يتعلق بجميع الأنشطة الاستثمارية فى قطاع الزراعة.
-محاضر التسعير الواردة للهيئة العامة.
للمجتمعات العمرانية الجديدة.
-محاضر التسعير الواردة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية فيما يتعلق بجميع الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، على أن تلتزم الجهات المشارإليها بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقارى ومعايير التقييم المالى للمنشآت المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية وبضم ممثلين من ذوى الخبرة فى مجال التقييم العقارى عند إجراء التقدير لثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع.
