انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إلى إلزام هيئة الطاقة الذرية أداء مبلغ مقداره 20 ألف جنيه إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر قيمة فروق الدعم على الاشتراكات.
واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع استنّ أصلًا من أصول القانون مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين.
وأكدت الفتوى وجود عقدًا بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وهيئة الطاقة الذرية، نص على أن "تقوم الأولى بتسعير اشتراكات العاملين بالطاقة الذرية بالأسعار التجارية، وعند استخراج الاشتراكات للعاملين يتم دفع قيمة الاشتراكات بسعر القطاع العام الحالى على الشبابيك، على أن تقوم الطاقة الذرية بدفع فرق الدعم ما بين قيمة الاشتراك التجارى وما يدفعه مستخرج الاشتراك شهريًا ".
وثبت مطالبة الطاقة الذرية بأداء فروق الاشتراكات المدعمة الصادرة للعاملين بها والمقدرة بمبلغ 20 ألف جنيه، وهو ما لم تدحضه هيئة الطاقة الذرية، كما أنها لم تقدم ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به، رغم تكرار مخاطبتها، لذا رأت الفتوى إلزامها بدفع المبلغ لهيئة السكة الحديد.
