قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، رئيس لجنة تنمية الثروة السمكية، إن إعلان الحكومة إصدار قانون جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يعكس اهتمام الدولة بالمشروعات القومية الكبرى، وخاصة فى الاستزراع السمكى.
وأوضح يوسف، فى بيان، أن هناك 11 بحيرة فى مصر شهدت خلال السنوات الماضية تعديات سافرة عليها نتيجة إهمالها، رغم أن أغلبها بحيرات تاريخية، وفريدة من نوعها حول العالم، مشيرا إلى أن بحيرة ناصر أكبر بحيرة صناعية فى العالم، والمنزلة والبرلس لهما قيمة تاريخية، لافتا إلى أن بحيرة البرلس انخفضت مساحتها من 750 ألف فدان إلى 125 ألف فدان العام الماضى، مما يُعد مؤشر على تعدى سافر على البحيرات.
وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، رئيس لجنة تنمية الثروة السمكية، على أن إصدار القانون يسهم فى إنقاذ صناعة الثروة السمكية، خاصة أنه كان هناك حاجة ضرورية لتطوير البحيرات، مشيرا إلى أن وضع البحيرات على الخريطة السياحية بعد تطويرها من الممكن أن يُصبح عامل جذب للسائحين.
كان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قانون بإصدار قانون جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء. ويأتي مشروع القانون في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بدراسة إقامة كيان مؤسسي يكون مسئولاً عن إدارة البحيرات في مصر، ومتابعة أعمال تطويرها والمحافظة عليها، والتأكد من الاستفادة المُثلى من هذه الثروة القومية المهمة، سواء على مستوى الإنتاج السمكيّ؛ بحيث يضمن إنتاج كميات كبيرة من الأسماك العالية الجودة أوعلى المستوى السياحيّ.
