تعد المحكمة الإقتصادية واحداً من أكثر المحاكم المتخصصة التى يسعى الجميع لمعرفة الدور الذى تقوم به، ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008، ويحدد القانون اختصاصات المحكمة وتشكيلها، كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها، وتم العمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر سنة 2008.
وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين والتى وصل عددها إلى 17 قانون وهما كما يلى:
1. قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس.
2. قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
3. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
4. قانون سوق رأس المال.
5. قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
6. قانون التأجير التمويلي.
7. قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
8. قانون التمويل العقارى.
9. قانون حماية الملكية الفكرية.
10. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
11. قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
12. قانون التجارة فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس.
13. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
14. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
15. قانون حماية المستهلك.
15. قانون تنظيم الاتصالات.
17. قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
