طالب عدد من الأحزاب الرئيسية الكبرى فى النمسا بقيادة الحزب الاشتراكى الديمقراطى (اس بى او)، وحزبا (الحرية) و(النمسا الآن)، بضرورة إصلاح قانون الأحزاب، خاصة ما يتعلق بالتمويل وتلقى التبرعات.
وقالت مصادر حزبية فى فيينا، اليوم الأحد، إن الأغلبية فى المجلس الوطنى (البرلمان) حاليا تؤيد إصلاح قانون الأحزاب بشكل عاجل.
وأشارت المصادر إلى أن الأحزاب وافقت على اقتراح مشترك، اليوم الأحد، بهذا الشأن، وتم إبلاغه إلى جميع القوى السياسية، وتضمن حظر تلقى التبرعات الفردية، والتى تزيد عن 7500 يورو فى العام، كما لا يجوز لأى حزب تلقى إجمالى تبرعات سنوية تزيد عن 750 ألف يورو مع فرض عقوبات، مشددة على الأحزاب التى تتجاوز الحد الأقصى للإنفاق فى الحملات الانتخابية والبالغ سبعة ملايين يورو.
