قانون المرور الجديد يتصدى لآفة "التوك توك" بالمدن.. البرلمان يستعد لوضع صيغته النهائية.. غرامات على المخالفين تصل لـ 20 ألفا حال عدم ترخيصه.. إلزام سائقيه بإجراء تحليل مخدرات ومنع قيادته لأقل من 18 عاما

- حدد لأصحاب المصانع والمحلات بعدم بيع أية مركبة "توك توك" جديدة بدون الترخيص قبل البيع

لا يزال قانون المرور الجديد يناقش داخل أروقة البرلمان، ويتم عرضه على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى للقانون لإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.

وقال مصدر أمنى، أن قانون المرور الجديد الذى لا يزال يناقش داخل أروقة البرلمان بعد عرضه على أكثر من لجنة، توجد به مواد تحجم من تواجد "التوك توك" على الطرق لكثرة جرائمه، من ضمنها أن يكون "توك توك"  كل محافظة بلون معين، مقترحا أن يتم تمييز كل حى بلون محدد بما يسهل ضبط الجناة حال استخدام "التوك توك" فى ارتكاب الجرائم وترويع المواطنين.

ولفت المصدر، أن قانون المرور الجديد وضع غرامات تتراوح من 2000 جنيه إلى 20 ألف جنيه لصاحب "التوك توك" غير المرخص وغير الملتزم بقانون المرور الجديد ومصادرة المركبة غير المرخصة والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات لسائق يسير بدون ترخيص، مع فرض غرامة تتراوح ما بين 1500 و3000 جنيه على كل من يتأخر فى إصدار التراخيص عن المدة المبينة خلال ستة أشهر.

وشدد المصدر، أن القانون يتضمن مادة لسحب رخصة القيادة فى حالة السير بالمركبة بدون الرخصة وغرامة من 5000 آلاف إلى 20 ألف جنيه مع تحديد 4 عقوبات للقيادة بالسرعات الزائدة مع سحب الرخصة بشكل دائم حال تكرار المخالفة، مضيفا أن القانون يلزم أصحاب المصانع والمحلات بعدم بيع أية مركبة "توك توك" جديدة بدون ترخيص قبل البيع لتجفيف المنابع، ولتحفيز عملية الترخيص تم النزول بالسن من 21 سنة للسائق حتى 18 سنة.

وأشار المصدر، إلى أن قانون المرور الجديد نص على إلزام سائقى تلك المركبة من سائقى "التوك توك" على إجراء كشف دورى وتحليل مخدرات لضمان حماية أرواح المواطنين وعدم ارتكاب السائق لأى حوادث مرورية، لأن تعاطيه للمواد المخدرة يفقده التركيز و يساعده فى القيادة بسرعات جنونية على الطرق و انقلاب "التوك توك" أو ارتطامه بسيارات أخرى على الطرق، كما منع سائقيه من القيادة على الطرق السريعة وبين المحافظات.

ولفت المصدر، أن قانون المرور الجديد نص على وضع تعريفة محددة للأجرة للانتقال بـ"التوك توك" يضمن وجود هامش ربح معين، ويساعد فى القضاء على استغلال المواطنين خاصة وأن هناك العديد من الشكاوى بسبب قيام سائقى "التوك توك" برفع قيمة الأجرة فى التنقل لمسافات قصيرة، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز التواحد المرورى بالشوارع داخل الأحياء لمواجهة التحركات عكس الاتجاه ووضع عقوبات رادعة للحفاظ على أرواح المواطنين وذلك بالتزامن مع تطبيق قانون المرور الجديد.

وشدد المصدر، أنه مواد داخل قانون المرور الجديد تناقش وتحظر قيادة "التوك توك" لمن هم أقل من 18 عامًا، إلى جانب إلزام السائقين باستخراج رخصة قيادة شخصية، وتحديد فئة عمرية محددة لقيادته، بالإضافة إلى رخصة تسيير للمركبة نفسها، مع تحديد لكل محافظة لونًا موحدًا لكافة مركبات "التوك توك" بها، ليكون لكل منطقة محددة على الخريطة لون مميز يعبر عن محافظته.

وأوضح المصدر، أن القانون حظر على السائقين مخالفة قواعد واشتراطات سير السيارات الأجنبية المخصصة لنقل البضائع أو النقل الجماعى التى تمر بالبلاد،كما اشتمل القانون على عقوبات رادعة لمشترى الدراجات البخارية ومنها ألزمه بإنهاء إجراءات ترخيصها قبل تسلمها حتى لا يتهرب من التراخيص، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه للمخالف.

وقال المصدر، أن قانون المرور الجديد نص فى مواده على منع قيادة السيارة ليلا بدون استخدام الأنوار الصالحة والمقررة لها وفقا لمواصفات القياسية والوقوف بالسيارة ليلا بالطريق فى أماكن لا توجد بها إضاءة وبدون استخدام أنوار وعاكس الإضاءة وحظر ارتكاب أى فعل فاضح أو المساهمة فيه لمخالفة الآداب العامة فى المركبة والسماح بركوب أشخاص أو تحميل دواب فى غير الأماكن المخصصة لها.

ولفت المصدر أن القانون حظر استعمال السيارة فى مواكب خاصة وتجمعات دون وجود تصريح من الجهات المختصة وتركيب أجهزة تثبيت أو مصابيح للمركبة أو ملصقات أو معلقات على جسم السيارة أو استخدام أجهزة تؤثر على الرادارات على طرق ويتم القبض عليه وعرضه على النيابة العامة ومنع القانون نقل مواد وسلع وأدوات أو أشياء محظورة قانونيا تعرض حياة المواطنين للخطر.

وأستطرد المصدر، أن القانون الجديد حدد لإدارة المرور القواعد والاشتراطات اللازمة، لإجراء الاختبار الفنى فى القيادة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج ولن يتم إعطاء الرخصة للسائق إلا فى حالة توافر كل الشروط، وفى حالة السير بالمركبة وارتكاب حادث مرورى بالطريق سيتم مضاعفة العقوبة فى حالة وقوع أى ضحايا أو مصابين، لأن معظم المواد مغلظة وستساهم فى الحد من الحوادث.