قال النائب صبرى يوسف، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون الموارد المائية والرى سيكون من أوائل القوانين التى سيقرها البرلمان فى مستهل دور الانعقاد الخامس، لافتا إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون.
وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال تصريحات له أن مشروع القانون الجديد يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، كما وحد جميع القوانين المعنية بالمنظومة، وجرم التعدى على نهر النيل والمجارى والقنوات المائية، وذلك من خلال عقوبات مغلظة تصل للحبس والغرامة.
واستطرد عضو اللجنة، أن القانون الجديد اعطى الحكومة صلاحية بإزالة ما يقع على النهر من تعديات، وفى نفس الوقت يلزم الدولة بحماية الشواطىء والمجارى والقنوات المائية، ويتيح للدولة الصلاحيات الكاملة لإدارة أصول الرى وتقنين روابط المياه لتحويلها إلى كيانات رسمية تحقق خطة الدولة فى ترشيد استهلاك المياه.
