وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، معايير تحديد نسب استهلاك على قطع الغيار للسيارات التى تعرضت لحوادث، وذلك لإنهاء مشاكل مغالاة بعض شركات التأمين فى احتساب نسب مرتفعة عند تطبيق شرط الاستهلاك بوثائق تأمينات السيارات، وتحديد خصم نسبة مقابل عدم تسليم التالف من قطع الغيار.
وفى هذا الإطار قال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه من واقع الممارسة العملية لتأمينات السيارات، أثيرت عدة مشاكل على نسب استهلاك قطع غيار السيارات، التى يتم استبدالها فى الحوادث التى تتعرض لها تلك السيارات، وذلك بسبب وجود نسب تباين كبيرة بين شركات التأمين وبعضها عند تطبيق شرط الاستهلاك، الأمر الذى دفع بعملاء تأمينات السيارات إلى التقدم بشكاوى من جراء مغالاة بعض شركات التأمين فى احتساب نسب مرتفعة عند تطبيق شرط الاستهلاك، خاصة فى ظل عدم وجود معيار محاسبى واضح يمكن للعميل من خلاله تحديد النسبة، وتركها للخبير لتقديرها.
وأضاف عبد المعطى، لـ"اليوم السابع"، أن هيئة الرقابة المالية، وضعت بالتنسيق مع اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، معايير تحديد أجزاء السيارات التى يمكن احتساب نسب استهلاك عليها، وهى الأجزاء الميكانيكية وتشمل المحرك بكافة مشتملاته، الأجزاء الكهربائية وتشمل البنود الرئيسية مثل فوانيس الكهرباء، المرايات الكهربائية، ضفيرة الكهرباء، المارش، الدينمو، الفيوز، الكمبيوتر، العفشة وتشمل الأجزاء الرئيسية منها المقصات، البارات، المساعدين، الاسكتر، علبة الدريكسيون، الدنجل.
وتابع كما شمل وضع معايير لاحتساب نسب استهلاك الشكمان، وخاصة المركب بها وحدات للحفاظ على البيئة، الكاوتش سواء الجوانات أو إطارات السيارات، البارومة التى توجد ببعض السيارات نتيجة قدم عمر السيارة أو سوء غسيل السيارات، وجود صنفرة بالزجاج أو الفوانيس أو الدهان من العوامل الجوية.
وذكر "عبد المعطى"، أنه بعد تحديد أجزاء السيارات التى يتم احتساب نسب استهلاك عليها، تم وضع جدول لنسب الاستهلاك بحد أقصى بحسب سنة الموديل، وهى تم تحديد نسبة استهلاك 2.5% للسنة الأولى، 5% للسنة الثانية، 10% للسنة الثالثة، 15% للرابعة، 20% للسنة الخامسة وما بعدها، أما بالنسبة للكاوتش والبطاريات تم تحديد نسبة 25% للسنة الأولى مع حد أقصى لاستهلاك سنتين بحد أقصى 50%، وفى حالة وجود بارومة، تم تحديد نسبة 50% للجزء الذى به بارومة.
وأشار عبد المعطى، إلى أنه تحديد خصم نسبة مقابل عدم تسليم التالف من قطع الغيار، وذلك بسبب تعدد مشاكل العملاء من طلبات شركات التأمين تسليم قطع الغيار التالفة فى المقر الذى تحدده بعد إحضارها من التوكيل أو مركز الصيانة أو الورش العادية، وما قد يترتب عليه من مشقة وعناء من هؤلاء العملاء، لا سيما تعرضهم لأعباء مالية إضافية بسبب تعنت بعض الشركات، ولذا أقرت الهيئة إلى أنه فى حالة رغبة العميل فى تسليم قطع الغيار التالفة، يتم خصم نسبة 2.5% بحد أقصى، وذلك بالنسبة لقطع الغيار التى يحددها الخبير بالمقايسة حتى تكون معلومة للعميل، ومكان الإصلاح حتى يمكن المحافظة عليها من البداية، وعلى أن يدرج هذا الشرط على الوثائق عند الإصدار أو التجديد.
