تواصل لجنة الصياغة المشكلة من قبل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى عملها فى إعداد تعديلات قانون المرافعات الموحد، حيث تعكف اللجنة على وضع اللمسات الأخيرة فى صياغة نصوص القانون.
ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية وعرضه أمام مجلس الوزراء قبل نهاية شهر يونيو المقبل، تمهيدًا لإرساله للبرلمان لمناقشته والموافقة عليه.
وقال مصدر باللجنة، لـ "اليوم السابع"، إن مشروع القانون نظرا لأهميته من المرجح طرحه للمناقشة فى البرلمان خلال دور الانعقاد الجديد الذى يبدأ أكتوبر المقبل.
وأشار المصدر، إلى أن المشروع حاليًا فى مراحل الصياغة النهائية، حيث تعكف لجنة الصياغة على الانتهاء منه وصياغة النصوص فى شكلها النهائى، لافتا إلى أن اللجنة أخذت فى الاعتبار كل الملاحظات والمقترحات التى كانت تلقتها خلال فترة مناقشة التعديلات والحوار المجتمعى حوله والذى شارك فيه فئات كثيرة منها أساتذة القانون والقضاة وجهات إنفاذ القانون، علاوة على المقترحات أيضًا التى تلقتها اللجنة على البريد الإلكترونى أو على عنوانها.
وتأتى تعديلات قانون المرافعات الموحد كما تؤكد لجنة الإصلاح التشريعى تنفيذًا للالتزامات الدستورية المتعلقة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية، ولسد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، ولتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية، ولمواكبة التطور التقنى الذى شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة للمعاملات المدنية والتجارية.
