تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها عقب عيد الفطر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
ومنح مشروع القانون مفتشى الإدارة المختصة بالهيئة العامة للثروة المعدنية أو الجهة المختصة بحسب الأحوال بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير العدل صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم والمخالفات التى تقع بالمخالفة للقانون.
ونصت المادة "39" من مشروع القانون على أن "يكون لمفتشى الإدارة المختصة بالهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعنى صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم والمخالفات التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية "
يذكر أن القانون عرف الجهة المختصة بانها الوزير المختص بتسيير وإدارة المحاجر والملاحات تحت الإشراف الفنى للهيئة وهى المحافظة بالنسبة للمحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاصها وهيئة المجتمعات العمرانية بالنسبة للمحاجر والملاحات الواقعة فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة.
وعرف السلطة المختصة بأنه الوزير المختص بإصدار تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية المختص بإصدار تراخيص خامات المحاجر والملاحات.
