أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاسته وعضوية كل من أحمد طه، مساعد وزير التجارة والصناعة، وشيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية ممثلين عن الوزارة، وشهاب مرزبان، ممثلاً عن وزارة التعاون الدولي، وممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية، وممثل عن الجامعات والمراكز البحثية، يختاره وزير التعليم العالى.
وضم التشكيل الجديد ممثلين عن القطاع الخاص حيث شمل طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية وحسام فريد، بالإضافة إلى أحمد جابر، ممثلاً عن قطاع التعبئة والتغليف، وأحمد حلمي، ممثلاً عن قطاع منتجات الأخشاب والأثاث، وعمرو أبو فريخة، ممثلاً عن قطاع الصناعات الهندسية، وأحمد عبد الحميد، ممثلاً عن قطاع مواد البناء، فضلاً عن نرمين الطاهري، بصفتها خبيرة في التمويل الخاص، وميرفت سلطان، بصفتها خبيرة فى التمويل الخاص
وقد نص القرار على أن تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات على أن يُدعي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة لحضور اجتماعات مجلس تحديث الصناعة دون أن يكون له صوت معدود فى التصويت على القرارات التى يتخذها مجلس الإدارة.
ويأتى هذا القرار في إطار تنفيذ مستهدفات خطة وزارة التجارة والصناعة لتعظيم الاستفادة من خدمات المركز لتنمية وتطوير القطاع الصناعي وتحقيق زيادة في معدلات نمو صادراته للأسواق الخارجية.
كما يستهدف القرار ضخ دماء جديدة وتعزيز دور المركز فى تنفيذ خطة الوزارة بالتنسيق مع الهيئات المعنية ومجتمع الأعمال فيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية فضلاً عن تعزيز دور مركز تحديث الصناعة فى دعم المؤسسات الصناعية، وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعى.
