أكد المستشار محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري بقطر، يمثل انتهاكا لكافة المعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص في مادته التاسعة على "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
وعبر عبد النعيم في بيان له اليوم عن إدانته لما قامت به السلطات القطرية من اعتقال مواطنين مصريين، وليد عبد العزيز وعلي محمد سالم منذ نحو سبعة أشهر دون تُهم أو حتى اطلاع ذويهم على أية تفاصيل تفيد بظروف أو أسباب احتجازهم، ومنعتهم من التواصل معهم.
وقال نعيم: أننا عازمين لتقديم شكوي قانونية وحقوقية للوقوف إلى جانب الضحايا، أهمها طرح هذه الشكوى أمام مجلس حقوق الإنسان والذي تنعقد دورته رقم 41 بجنيف خلال الفترة من 24 يونيو و12 يوليو المقبل، كما يمكن التقدم بمذكرة للمقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة، وهي إجراءات تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتسبب ضغطا على السلطات القطرية حتى يتم الاستجابة.
وناشد نعيم وزارة المصرين بالخارج بسرعة التحرك لكشف الحقيقة التي تهرب منها السلطات القطرية، مؤكدا على أنه لا تهاون مع أي انتهاكات يتعرض لها أي مواطن مصري بالخارج، كما طالب بتوفير الأمن والرعاية اللازمين للمواطنين المحتجزين بقطر، والسماح لهم بوجود محامي يطلع على قضيتهم، وكشف كافة أسباب احتجازهم ومن ثم ضمان محاكمة عادلة ومنصفة، محذرا في الوقت ذاته من تمادي السلطات القطرية في خلط الأوراق، وإتباع سياسة الانتقام ممن تعتبرهم دول خصوم، على حساب مواطني هذه الدول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة