نجحت المساعي المصرية التي قام بها مكتب التمثيل التجاري المصري بالبعثة المصرية الدائمة في جنيف برئاسة المستشار التجاري محمد عبد الجواد لتقريب وجهات النظر فيما بين الدول النامية والدول المتقدمة في المناقشات الدائرة في منظمة التجارة العالمية حول المقترح الذي تقدمت به سويسرا وعدد من الدول لتعزيز شفافية ممارسات الأعضاء حول تدابيرها التجارية المتعلقة بتنفيذ التزاماتها الخاصة بقواعد المنشأ غير التفضيلية.
وقال بيان التمثيل التجارى اليوم، أن مصر قامت بجهود توفيقة لتقريب وجهات النظر بين الدول صاحبة المقترح والدول التي لديها تحفظات بشأنه، حيث اقترحت مصر الربط بين زيادة الشفافية وبين حصول الدول النامية والأقل نموا على المساعدات الفنية التي تساعدها على التنفيذ وتقلل تكلفته، وقد لاقى المقترح المصري في هذا الخصوص ترحيباً كبيراً من الجانب السويسري ومن الدول المؤيدة له ووعدوا بأخذه في الاعتبار كحل توافقي للتعامل مع شواغل الدول النامية والأقل نمواً في هذا الخصوص.
وتجدر الإشارة إلى أن المقترح الخاص بتعزيز الشفافية حول قواعد المنشأ غير التفضيلية، سيسهم في زيادة المعلومات المتوافرة لدى الشركات المصرية المصدرة عن قواعد المنشأ اللازمة لأسواق الدول التي لا يربطها بمصر اتفاقات تجارية تفضيلية.
وفي ذات السياق، وفي إطار الخطوات التي يقوم الجانب المصري لتحسين نظرة الشركاء التجاريين لمناخ الأعمال في مصر، فقد تقدمت مصر لأول مرة في نهاية مايو 2019 بإخطار في إطار لجنة التقييم الجمركي بمنظمة التجارة العالمية عن القرارات الوزارية المتعلقة بإجراءات الفحص قبل الشحن، وقد لاقت تلك الخطوة استحساناً كبيراً من الدول الأعضاء بالمنظمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية الأوروبية.
كما أشارت سكرتارية منظمة التجارة العالمية في تقرير لها عن عمل لجنة العوائق التجارية أمام التجارة في عام 2018 أن مصر من بين العشرة دول الأوائل فيما يتعلق بتقديم الإخطارات للجنة، وهو ما يضع مصر في درجات مرتفعة ضمن الدول الملتزمة بمبدأ الشفافية.
