قال مصدران إن صناع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي منفتحون على خفض أسعار الفائدة مجددا إذا ضَعُف النمو الاقتصادي في الفترة المتبقية من العام، وألحق اليورو القوي أضرارا بمنطقة العملة التي تعاني بالفعل من تداعيات حرب تجارية عالمية.
كان المركزي الأوروبي قال يوم الخميس إن أسعار الفائدة ستبقى عند مستوياتها الحالية حتى منتصف 2020، لكن رئيسه ماريو دراجي قال إن واضعي أسعار الفائدة بدأوا مناقشة خفض محتمل، أو مشتريات سندات جديدة لتحفيز التضخم.
لكن هذه الرسالة المتباينة أخفقت على ما يبدو في إقناع بعض المستثمرين الذين يرون ذلك كالتزام ضعيف للغاية تجاه مزيد من التحفيز، وهو ما دفع اليورو للصعود إلى أعلى مستوياته في عامين ونصف العام عند 1.1347 دولار.
لكن المصدرين المطلعين على مناقشات السياسة في أروقة البنك المركزي قالا إن خفض الفائدة سيكون خيارا قويا يمكن اللجوء إليه إذا تباطأ اقتصاد المنطقة مجددا، بعدما نما 0.4 % في الربع الأول من العام.
وقال أحد المصدرين، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن مناقشات البنك المركزي الأوروبي سرية، "إذا تباطأ التضخم والنمو، فسيكون لخفض الفائدة ما يبرره".
وامتنع متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي عن التعليق.
