نقابة المحامين-أرشيفية
مشاركة
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 14 يوليو الجارى، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية عدم دستورية عبارة الخدمات المهنية والاستشارية الوارد رقم 12 من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون 67 لسنة 2016 .
وطالبت الدعوى بسقوط قرار وزير المالية برقم 66 لسنة 2017 فيما تضمنه من نص المادة 77 من اللائحة فى تعريفها بالخدمات المهنية والاستشارية وذلك بخضوع النشاط مهنى ( مكتب المحاماه ) للضريبة على قانون القيمه المضافة.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
