دعا الاتحاد الأوروبى، أمس السبت، إلى الهدوء وضبط النفس والحوار فى مولدوفا، بعدما قضت المحكمة الدستورية بعدم شرعية القرار الذى اتخذه البرلمان لتشكيل الحكومة، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.
وأفاد المكتب الدبلوماسى للاتحاد الأوروبى فى بيان، بأن "الاتحاد الأوروبى يدعو إلى الهدوء وضبط النفس، فضلا عن ذلك ينبغى على الممثلين المنتخبين ديموقراطيا، إيجاد طريق للمضى قدما من خلال الحوار".
وأضاف البيان، أن الاتحاد الأوروبى يعول أن "تحترم مولدوفا حكم القانون وأن تضمن الديمقراطية وفقًا للمبادئ الأساسية لاتفاقية الشراكة".
وشدد البيان على "التزام الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع مولدوفا فى تنفيذ عملية إصلاح نشطة فى البلاد، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الفساد، وضمان استقلال القضاء وعدم تسييس مؤسسات الدولة".
هذا وعين البرلمان المولدوفى المنتهية ولايته زعيمة الحزب الشيوعى زينايدا غريتشانى رئيسة له وزعيمة حزب العمل والتضامن مايا ساندو رئيسة للوزراء، لكن المحكمة الدستورية قضت بعدم شرعية القرار، وأصدرت، بعد ساعتين من إعلان نتائج التصويت، حكما يقضى بأن "القرار الذى اتخذه نواب البرلمان فى دورته العاشرة يوم 8 يونيو 2019، بتعيين زينايدا غريتشانى فى منصب رئيس البرلمان، غير شرعى".
إضافة إلى ذلك، قضت المحكمة الدستورية بعدم شرعية كل القرارات الصادرة عن هذا البرلمان مستقبلا اعتبارا من الـ8 من يونيو الجارى، وطالبت رئيس الدولة، إيجور دودون، بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وأوضحت المحكمة موقفها بالقول إن فترة 90 يوما المخصصة بموجب الدستور لتشكيل حكومة جديدة من قبل البرلمان، قد انتهت منتصف ليلة الـ 8 من يونيو، أى قبل استئناف الجلسة التأسيسية فيه.
وشددت المحكمة على أن قرارها نهائى وغير قابل للطعن.
من جانبه، رفض الرئيس المولدوفى حل البرلمان، مصرا على أنه عازم على توقيع المراسيم القاضية بتعيين رئيس البرلمان وتشكيل الحكومة، فضلا عن قبول أداء النواب اليمين الدستورية.
وبدوره، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، والممثل الخاص للرئيس الروسي لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع جمهورية مولدوفا، دميتري كوزاك، اليوم الأحد، إن أحداث مولدوفا عملية سياسية داخلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة