ردا على أكاذيب مجلة فورين بوليسى، وما نشر بها من مقال وزير الاستثمار فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية يحيى حامد عن الاقتصاد المصرى، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلالها الضوء على التغير في تعامل الإعلام الأجنبي مع الاقتصاد المصري خلال 6 سنوات، بعدما شهد نمواً كبيراً وملموساً خلال السنوات القليلة الماضية بعد الاصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة المصرية، وذلك بشهادة العديد من وكالات الأنباء العالمية المتخصصة، أبرزهم وكالات أنباء "بلومبرج"، و"رويترز" وجريدة "فايننشال تايمز".
وأوضح المركز أن وكالة "بلومبرج" أوضحت فى نظرتها السلبية لوضع الاقتصاد المصري خلال عام 2013، عدم انتظام سوق العملات يعكس ضعف ثقة المصريين في الجنيه المصري (مارس 2013) و انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 13,6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 1997(مارس 2013) وأن السياحة لا تزال بعيدة عن مستوياتها قبل ثورة يناير 2011 (سبتمبر 2013) وأن الدولة تكافح لخفض معدل البطالة الذي بلغ 12,5% (فبراير 2013).
ثم تغيرت نظرة الوكالة للاقتصاد المصري حالياً من السلبي إلى الإيجابي, مستعرضةً العديد من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، ومنها أن الجنيه المصري ضمن الأفضل أداءً في 2019 بين عملات الأسواق الناشئة (أبريل 2019) وأن السياحة المصرية تتعافى وعودة إيراداتها للارتفاع مرة أخرى (أغسطس 2017) بجانب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي من أقل من 15 مليار دولار في أواخر عام 2016 إلى 44 مليار دولار (يناير 2019) وتراجع البطالة إلى 8,9% في الربع الأخير من عام 2018 وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2010 (فبراير 2019).
كما استعرض المركز نظرة وكالة "رويترز" السلبية لوضع الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2013 وحتى 2014 من خلال التركيز على اشتداد أزمة السولار في القاهرة وباقي المحافظات مما تسبب في شلل مروري في عدة مناطق (مارس 2013) ومواجهة مصر أسوأ أزمات الطاقة منذ سنوات وتسعى لتجنب غضب شعبي جراء انقطاع الكهرباء (أبريل 2014) بجانب نظام الدعم المفرط هو السبب الرئيسي للمشكلات التي يواجها قطاع الطاقة في مصر (أبريل 2014) وتزايد عبء الدين العام يعد أكبر خطر يهدد تعافي الاقتصاد المصري بعد سنوات الاضطراب السياسي (يوليو 2014).
ثم تغيرت نظرة الوكالة أيضاً للاقتصاد المصري حالياً من السلبي إلى الإيجابي, كاشفة عن العديد من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، ومنها أن مصر حققت فائضاً أولياً بميزانية 2017-2018 لأول مرة منذ 15 عاماً (يوليو 2018) وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في أغسطس 2018 إلى 44,4 مليار دولار (سبتمبر 2018) وبلغ معدل النمو 5,3% عام 2017-2018, مسجلاً أعلى مستوى له في عشر سنوات (سبتمبر 2018) وإعلان مصر وقف استيراد الغاز المسال من الخارج وتسعى لتصبح مركزاً إقليمياً لتداول الغاز الطبيعي (سبتمبر 2018).
وأوضحت الوكالة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورث اقتصاداً متداعياً، ما استلزم إصلاحات عميقة أوقفت نزيف الاقتصاد بشكل كبير (مارس 2018).
كما استعرض المركز موقف جريدة "فايننشال تايمز" حيث كشفت الجريدة في نظرتها السلبية لوضع الاقتصاد المصري خلال عام 2013 ، استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي بعد ثورة 2011 (يوليو 2013) وأن ملايين الأشخاص أصبحوا بلا عمل وهو وضع لم يتحسن منذ ثورة يناير 2011 (يوليو 2013) بجانب تباطؤ حركة المرور عبر قناة السويس والتي تعد أحد أهم مصادر الدخل لمصر (يوليو 2013) وأن مصر لم تعد قادرة على سداد قيمة الواردات، بسبب نقص العملة الأجنبية (يوليو 2013).
وكشف المركز أن نظرة الجريدة تغيرن أيضاً للاقتصاد المصري حالياً من السلبي إلى الإيجابي, كاشفة عن العديد من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري ، ومنها إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مثل تحرير سعر الصرف، بدأت تؤتي ثمارها (مايو 2018) وانخفض التضخم إلى 13,3% في مارس من هذا العام، ومن المتوقع أن يتراجع أكثر (مايو 2018) وإنه من المتوقع تقلص عجز الموازنة إلى 8,4% من الناتج عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,8% في 2017/2018 (مايو 2018) بجانب توقع ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية ودخول الشركات الدولية للسوق المصرية (مايو 2018).